بودن: نعمل على مشروع اتفاق مع صندوق النقد يُحسّن تصنيف تونس السيادي
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بن رمضان اليوم الجمعة 10 د يسمبر 2021 على افتتاح الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة
ونقلت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها تحية و تشجيعات رئيس الجمهورية لجميع المشاركين في أيام المؤسسة
واعتبرت أن الدورة الحالية لأيام المؤسسة على غاية من الأهمية و مناسبة للحوار والنقاش بين المتدخلين معربة عن أملها بأن تفضي الدورة إلى تصور مشترك. ونوهت بدور المؤسسات الاقتصادية في ازدهار البلاد مؤكدة حرصها على ضمان افضل الظروف لتطويرها في المستقبل
واكدت أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى لا سيما في فترة تعرضت فيها البلاد إلى التهديد واهتزت من أسسها مما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ تدابير استثنائية يوم 25جويلية ووضع تونس على درب تصحيح مسارها الديمقراطي و التاسيس لديمقراطية حقيقية و سليمة استجابة لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة وفق قولها.
وأقرت رئيسة الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى إختلال الموازنات المالية العمومية نتيجة تراكم الاخلالات و غياب نموذج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.
واكدت أن الازمة عميقة ومتعددة الأوجه وتتجلى في انخفاض معدل نسبة النمو إضافة إلى تفاقم نسبة التداين التي تضاعفت خلال عشر سنوات مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي وأعاق عملية التمويل الخارجي .
واعتبرت أن تاريخ 25جويلية 2021 مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد في هذه المرحلة الاقتصادية و إعادته إلى صدارة الأولويات مؤكدة أن حملات التلقيح المكثفة واستقرار الوضع الصحي مثلا نقطة تحول نحو التعافي الاقتصادي. كما شددت على ضرورة العمل لاعادة وضع البلاد على المسار السليم نحو التنمية و الاقتصاد وقالت إن الحكومة منذ تنصيبها في 11 اكتوبر حرصت على قيم العمل و الشفافية وتكريس العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد و مبدأ المساواة أمام القانون.
وأكدت بودن أن تونس تواجه تحديات كبرى أمام التسارع التكنولوجي بما يفرض علينا دعم موقع تونس المغاربي و العربي و الافريقي والمتوسطي كما تعتمد نظرتنا على إيلاء أهمية كبرى على ريادة الأعمال و الابتكار و تحرير الطاقات لا سيما من خلال التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و التكوين المهني مما يساهم في بعث منظومة أقطاب تكنولوجية لتطوير المؤسسة.
واعربت عن حرصها حاليا على ضمان الأمن الغذائي و المائي و مواكبة التحولات التكنولوجية وتطوير الطاقات المتجددة وذلك اعترافا بالتنمية المستدامة بالجهات.
وجددت تاكيدها أن الحكومة عازمة على وضع خطة إنقاذ و إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال ادماج كل القطاعات في الجهات من أجل تكريس اقتصاد أكثر إنسانية موضحة أن استعادة الثقة هي الضامن الاساسي لارجاع الديناميكية الاقتصادية وخلق الثروات و استرجاع نسق الاستثمار و أن الحكومة بصدد البحث عن حلول لتسهيل إنجاز المشاريع الكبرى التي تواجه صعوبات.
ومن بين الاهتمامات الاخرى التي تحرص الحكومة على تنفيذها، إطلاق الإصلاحات الضرورية بهدف إخراج تونس من أزمتها لاسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وسيرتكز البرنامج الإصلاحي للحكومة على منهجية تشاركية تضم كل الأطراف الوطنية الفاعلة سعيا منها لاسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية.
وقالت بودن إن الحكومة تسعى لإنقاذ النسيج المؤسساتي و إرساء بيئة استثمارية جالبة لخلق الثروة عبر توفير المناخ الملائم لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتسريع نسق إلغاء التراخيص المعطلة للاستثمار فضلا عن تحسين البنية التحتية و الخدمات اللوجستية ورقمنة الخدمات.
وتسعى الحكومة إلى دفع الاندماج المالي لتسهيل النفاذ إلى الخدمات المالية لكل الفئات الاجتماعية خاصة الضعيفة منها. وتعمل الحكومة أيضا على تطوير الإدارة العمومية من حيث للأجهزة و تطوير أساليب العمل واستخدام التكنولوجية الرقمية.
وقالت بودن إن الحكومة شرعت في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب و الجهات المستعدة لمساعدة تونس ماليا و سيمكن من تحسين تصنيفها السيادي. وأكدت أن تونس حريصة على خلاص ديونها في الاجال المحددة.
إيناس الهمامي