شورى النهضة يساند المرزوقي ويندد بمواصلة استهداف النواب
اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 54 يوم 07 نوفمبر 2021 عن بعد بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وأعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء الكتلة، أعضاء المكتب السياسي، الكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية بالداخل والخارج، حسب ما جاء في بيان صادر عن النهضة.
وأكد المجلس أن مختلف الإجراءات الإنقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية، رغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي، مشيرةً إلى أن الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها، حسب نص البلاغ.
كما عبر عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
من جهة أخرى، ندد المجلس بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية كما يعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، ويعبر عن مساندته المطلقة لعماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها.
كما أشار إلى أن الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا.
ونبه شورى النهضة إلى أن استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع الاّ تأزّما وغرقا في المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية ولن يزيد البلاد إلا ّ عزلة عن العالم، منبهاً من خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم.
وعبر المجلس عن مساندته للمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد، محذراً من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية.
ودعا المجلس مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
كما قرر المجلس بعد الإطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11 اعطاء اشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم، داعياً كافة منخرطي الحركة وأنصارها الى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
جاء ذلك بعد استعراض المجلس لمجمل التطورات المسجلة في بلادنا خلال المرحلة الماضية وبالخصوص الصعوبات الإقتصادية والمالية والإرتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية وتفاقم الأزمة السياسية وتعدد الإنتهاكات الحقوقية المسجلة ضدّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسياسة التنكيل بالنواب وعائلاتهم ومحاولات تطويع القضاء والضغط عليه لتوظيفه.