ماذا فعلتنّ بالمشيشي أيتها السيدات؟
من ثمانية أسماء نسائية كانت في حكومة هشام المشيشي، بين وزيرات ووزيرات مكلفات، لم يُبق التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة أمس السبت 16 جانفي 2021، سوى على نصفهن، إذ عوّض ثلاثا منهن بوزراء آخرين، وتخلى كليا عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني التي كانت على رأسها ثريا الجريبي.
ووفق التحوير الوزاري الذي اقترحه وأعلنه أمس، عوّض المشيشي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال وهي قاضية شغلت مناصب عدة على رأس عدد من المحاكم ومستشارة في محكمة التعقيب، بقاض آخر هو عبد اللطيف الميساوي الذي شغل خطة وال وترأس محاكم عقارية.
كما اختار رئيس الحكومة إنهاء تجربة الخبيرة الدولية في مجال المياه والمتخصصة في الانتاج النباتي عاقصة البحري، على رأس وزارة الفلاحة، ليقترح بديلا لها أسامة الخريجي الذي مسك الحقيبة الوزارية ذاتها منذ عهد غير بعيد (حكومة إلياس الفخفاخ).
وطال التغيير أيضا وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، ليقرّر المشيشي تعويض الوزيرة التي استجلبها من الرئاسة العامة لمصنع تكرير النفط ''الستير'' في ولاية بنزرت، وبعد أن ترأست الإدارة العامة للخطوط التونسية سنة 2014، بالسفير السابق رضا بن مصباح الذي شغل وزارة التجارة قبل الثورة..
أما ثريا الجريبي وزيرة العدل السابقة، فقد استغنى المشيشي بشكل كامل عن وزارتها التي كلفت بها وهي العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، فضمّ المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
والباقيات ''الناجيات'' من هذا التحوير، هن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل (صار تقليدا أن تكون على رأس هذه الوزارة إمرأة.. وليس في الأمر اختيار)، ووزيرة التعلم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، والوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، وأخيرا سهام العيادي كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني. وبذلك لم يبق من العنصر النسائي في هذه الحكومة التي صارت متكونة من 26 عضوا، سوى أربع سيدات.
وفي تعليله لهذا التحوير، قال مشيشي إنه جاء ''للترفيع في النجاعة ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها" وأضاف أمس عقب إعلانه التحوير ''إنه يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله". وأكد رئيس الحكومة أنه قام بتقييم عمل فريقه "واستمع فيه لمختلف الآراء" مضيفا انه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب.
ولعل في هذا دفعٌ للتساؤل، هل أن الباقين على رأس وزاراتهم هم ''الناجحون'' فيما فشل بقية المغادرين في تحقيق ''النجاعة وتطبيق سياسة حكومة المشيشي'' على حد قوله؟ وإن كان ثمة ناجحون في هذه الحكومة فلم تُرانا لا نرى لنجاحهم أثرا ولا دليلا؟
ثم أليس في التخلي على نصف عدد نساء الحكومة -الضعيف والمُخزي سلفا- رسالة قد يكون المشيشي بعث بها عن قصد أو دون وعي منه، وهي أن "عطب حكومته'' في نسائها؟ هل تفتقر البلاد إلى كفاءات نسائية حتى نجد الحكومات المتعاقبة شبه خالية منهن؟ ألم يوجد مشيشي بذلك الحجة والبرهان لرافعي شعار ''ناقصات عقل ودين'' لينزل عليهم هذا التحوير ''بردا وسلاما'' ؟
أمل الهذيلي