العجبوني: لن نصوّت على قانون قد يمثل مدخلا لعودة الإستبداد
قال النائب والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني في ميدي شو الخميس 8 أكتوبر 2020 إنّ موقف حزبه من مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ثابت ولم يتغيّر وأنّ التيار لا يمكن أن يصوت على قانون قد يكون مدخلا لعودة المنظومة الإستبدادية، حسب تصريحه.
وبخصوص مصادقة ممثلي حزبه في لجنة التشريع العام التي ترأسها سامية عبو، على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت، قال العجبوني إنّ عمل اللجنة تقني بالأساس يهدف إلى اخراج مشروع قانون في صيغة تستجيب للمعايير الدولية، مؤكدا أنّه تمّ ادخال تعديلات عليه مسّت من جوهره ومنح المواطن أكثر ضمنات ممكنة كي لا يتعسف الأمني على المواطن، وفق قوله.
وأوضح أنه على الرغم من هذه التحسينات فإنّ التقدير السياسي للحزب يصبّ في اتجاه عدم المصادقة عليه لعدّة اعتبارات تتعلّق بالتحولات التي عرفتها تونس من نظام بوليسي إلى نظام جمهوري ديمقراطي.
وفي موضوع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قال العجبوني إنّ مقترح تعديل الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة بخفضها من الثلثين إلى ثلاثة أخماس، كان مقترح الكتلة الديمقراطية للخروج من التعطيل الحاصل في ارساء هذه المحكمة ورهن التعيينات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بإنتخاب البرلمان للأعضاء الراجعين له بالنظر.
