التكتّل يحمّل الحكومة تردي الوضع الإقتصادي
عبّر حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات عن ''انشغاله العميق بخصوص الأزمة الاجتماعية الخانقة وغياب المنهجية والجدية في التفاوض و التعامل مع المطالِب المشروعة للموظفين في ظل تآكل مقدرتهم الشرائية''.
وحمّل الحزب في بيان أصدره عقب إجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية الخامسة يومي السبت والأحد 19 و20 جانفي الجاري بمدينة سوسة، مسؤولية ''ما آل اليه الوضع الاقتصادي من تردّ خاصة في علاقة بتواصل الانزلاق الغير مسبوق للعملة الوطنية وما انجر عنه من ارتفاع في نسبة التضخم وغلاء للمعيشة''.
وإستنكر '' غياب الإرادة السياسيةً للائتلاف الحاكم لتهيئة مناخ سليم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها نهاية هذه السنة في أحسن الظروف خاصة في علاقة بتركيز المحكمة الدستورية، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتحييد الادارة والإعلام عن الاجندات الحزبية''.
كما أعرب عن قلقه ازاء الأزمة المتواصلة في قطاع التعليم العمومي، محمّلا الحكومة المسؤولية في معالجتها.
وأكّد ''حاجة البلاد لقوة ديمقراطية اجتماعية تقدمية بديلة''، داعيا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التسجيل بالسجل الانتخابي والانخراط بقوة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وفق نصّ البيان.