انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المصالحة
انطلقت منذ قليل أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية بعد تأخير بحوالي الساعتين.
وطلب النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي في مستهل الجلسة العامة التصويت على مقترحه بإرجاء الجلسة العامة إلى حين ورود الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع قانون المصالحة الإدارية.
وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس النواب محمد الناصر إن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس ضروريا لعقد الجلسة العامة والشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب وجّه عدة مراسلات إلى المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.
وشدد النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق على وجوبية حصول المجلس على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، دعا النائب عن حركة النهضة حبيب خذر الجلسة العامة إلى احترام برنامج العمل المقرر سابقا الذي ينص على سد الشغور في هيئة الانتخابات قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة منتقدا ما اعتبره اعتماد عديد النواب سياسة الجلوس خارج القاعة .