البرلمان ينطلق في مناقشة قانون المصالحة دون رأي المجلس الأعلى للقضاء
علمت موزاييك من مصادر برلمانية أن مجلس نواب الشعب لم يتلق إلى اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 الرأي الاستشاري من المجلس الأعلى للقضاء من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري، ما خلف تساؤلات في صفوف بعض النواب، وهو ما يعني انطلاق مناقشة المشروع غدا الأربعاء دون رأي مجلس القضاء.
يذكر أن مكتب البرلمان كان قد راسل المجلس الأعلى للقضاء طلبا لرأيه الاستشاري أكثر من مرة وتجاوزت المهلة 56 يوما منذ إبلاغه بذلك في 20 جويلية الفارط. واختار البرلمان انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء احتراما للسلطة القضائية بالرغم من الرأي الذي سيصدر هو رأي استشاري وليس ملزما.
واعتبر عدد من النواب المطالبين بعرض هذا القانون غدا في دورة استثنائية، أن الامتناع عن التصريح هو "موقف سياسي" لاعتبار أن المدة المعتادة لإبداء الرأي لا تتجاوز أسبوعا في التداول في مشاريع قوانين مماثلة.
في حين بتجه عدد من النواب إلى تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء من أجل ضبط آجال معقولة لابداء الراي على غرار قانون المحكمة الدستورية، وذلك لتفادي تعطيل المسار التشريعي.