الحزب الجمهوري يحمّل الائتلاف الحاكم مسؤولية تبعات الأزمة الراهنة
حمّل الحزب الجمهوري في بيان الاثنين 16 ماي 2016 الإتلاف الحاكم و على رأسه حزبي "النداء" و "النهضة" المسؤولية كاملة في تبعات ما وصفها بالأزمة الراهنة على الأصعدة الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية والتي باتت تنذر بالتحول من أزمة حكم إلى خطر يهدد مؤسسات الدولة حسب نص البيان.
و نبه الحزب الجمهوري في بيانه الصادر إثر أشغال الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الحزب من خطورة توخي الحلول المغلوطة لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء الوضع على ما هو و المراوحة في ذلك بين تجاهل الحلول المطلوبة و سياسة الهروب إلى الأمام.
كما جدد الجمهوري تمسكهه بمسار العدالة الانتقالية ورفض كل المقايضات المطروحة تحت عنوان العفو و جبر الضرر مقابل الإفلات من المساءلة، و في ذات السياق أكّد تمسكهه بضرورة وضع آليات حقيقية تترجم إرادة وطنية لمكافحة الفساد باعتباره يشكل عقبة كأداء في وجه الإصلاحات الكبرى التي تتطلبها المرحلة.
وأكّد بيان الحزب الجمهوري أن تحميل الإتلاف الحاكم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس لا يعفي المعارضة من تحمل المسؤولية التي تعود لها في هذا الظرف الدقيق و الحرج بفتح أفق للأمل و طمأنة التونسيين على مصير بلادهم و مستقبل أبنائهم .