مواقف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من قانون المصالحة
انتقد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور التوقيت الذي تسعي فيه رئاسة الجمهورية إلى تمرير قانون المصالحة في مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه من الأولى الاهتمام حاليا بمطالب المواطنين.
من جانبه ، دعا الحزب الجمهوري في بيان رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة خاصة في هذا الظرف.
واعتبر الحزب أنّ المشروع المعروض يكرس الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورّطوا وساعدوا في سوء التصرف والاستيلاء على المال العام .
وفي هذا السياق، اعتبرت 20 منظمة حقوقية واجتماعية أنّ رئاسة الجمهورية تعيد بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي محاولة تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي من خلال طرحه للنقاش أمام اللجنة تشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وأكّدت أنّه رغم التعديلات حافظت النسخة الجديدة من المشروع على نفس الإخلالات على مستوى المضمون، داعية إلى السحب الفوري والنهائي لهذا المشروع الذي يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف.
على صعيد آخر، اعتبر المحامي والقيادي في حركة نداء تونس وسام السعيدي خلال ندوة في العاصمة اليوم الخميس 27 أفريل 2017 أن التعديلات المدخلة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية استجابت لكل الملاحظات والمقترحات على الصعيد الداخلي وراعت المعايير الدولية.
وأكّد أن من حق حملة "مانيش مسامح" الإدلاء بموقفها من المشروع في البرلمان، على حدّ تعبيره.
في المقابل اعتبر المحامي والعضو في حملة 'مانيش مسامح' شرف الدين القليل أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مناقض للمعايير الدولية والاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، قائلا إن هذا المشروع يعد تبييضا للجرائم المالية وفق قوله.