الدستوري الحر يطعن في القانون الانتخابي الجديد ويتجه لتدويل القضية
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية ''عدم الاعتراف بأن ما سيجري في 17 ديسمبر 2022 هو انتخابات''، بالاضافة إلى عدم الاعتراف بكل المؤسسات التي ستنتج عن تلك الانتخابات التي تعتبرها جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة حسب وصفها نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين وهي مجرد "تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وأعلنت قيام حزبها بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم عدد 55 لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذه مع طلب تأجيل تنفيذه إلى حين الالغاء، كما سيتم الطعن في رزنامة الانتخابات الي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحملت المحكمة الادارية مسؤولية النظر في الطعن كما قامت بالنظر في مرسوم اعفاء القضاة منددة بعدم النظر في الطعون التي تقدم بها حزبها المتعلقة بالاستفتاء. وأكدت أيضا تدويل القضية وتقديم كل الشكايات للمنظمات والمحاكم الدولية وهو ما يتطلب استيفاء كل الاجراءات داخل تونس ولذلك طالبت المحكمة الادارية بالنظر في الطعن.
ووصفت موسي القانون الانتخابي "بالنص الفضيحة ووصمة العار" وهو صادر عن جهة غير مختصة حسب قولها، مبينة وجود عدة نقاط تخلق تمييز بين الشعب التونسي سواء على أساس الجهة او الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة، هذا بالاضافة الى انتهاك ومس من الحقوق المكتسبة للمرأة وضرب حق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار وذلك في خرق واضح لعدة فصول من الدستور الجديد.
كما اتتقدت ''صمت المختصين في القانون'' وحملتهم مسؤولية عدم التنديد القوي بمحتوى القانون الانتخابي وخرقه للقوانين بما في ذلك الدستور الجديد. وانتقدت أيضا ما وصفته بالصمت لانتهاك حقوق المرأة.
واعتبرت موسي أن هناك تواطؤ من قبل عدد من المنظمات وتساءلت عن موقف اتحاد المرأة وغيرها من الجمعيات النسوية والجمعيات التي تدافع عن الحقوق والحريات، كما تساءلت عن موقف رئيسة الحكومة ووزيرة المرأة من القانون حين تمت مناقشته في مجلس الوزاراء.
وأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة يوم 01 أكتوبر 2022 لتوجيه رسالة بأن رئيسة الحكومة ووزيرة المرأة لا تمثلان النساء التونسيات .
وفي حديثها عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها "أشلاء هيئة معينة من قبل الرئيس عن طريق مرسوم غير شرعي حسب تقرير لجنة البندقية وتعيش نزاعات داخلية".
وأضافت أن الهيئة الحالية مخالفة حتى للدستور الحالي الذي ينص على انها تتكون من 9 أعضاء في حين أن التركيبة الحالية تتكون من 7 اعضاء من بينهم عضو مستقيل وعضو يصرح أنه مقصي ولم يقع اعفاءه، وبالتالي فإنها تعتبر الهيئة غير شرعية وغير دستورية حسب قوانين و"دستور الرئيس" لأنها غير مطابقة له لا من حيث تركيبتها ولا مدتها. وأكدت أن من سيشارك في الانتخابات سيعتبر شريكا في الجريمة الانتخابية. واعتبرت عبير موسي انها مستهدفة في شخصها وفي حزبها من خلال القانون الانتخابي الجديد لمنعها وحزبها من الوصول الى السلطة.
أما بالنسبة إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال فأكدت موسي الرفض المطلق له واعتبرته "وصمة عار وهو تستر وراء زجر الجريمة لتمرير نص جزري فيه اعتداء على حرية التعبير والمستهدف منه هم المعارضين للسلطة والصحفيين والاعلاميين".