النهضة والنداء يصوّتان ضد التناصف واحترام الدستور !
أثار التصويت على مقترحي تعديل للفصلين 46 و50 من مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي جدلا في كواليس مجلس نواب الشعب حيث اعتبرت النائب عن كتلة الحرة بشرى بالحاج حميدة في تصريح لموزاييك أن مبدأ التناصف لم يدخل بعد عقليات النخبة السياسية في البرلمان وأن العقلية مازالت لدى البعض ذكورية.
وأكدت بشرى بالحاج حميدة أن كتلتي النهضة ونداء تونس وعدد آخر من نواب بقية الكتل قد صوتوا ضد إقرار مبدأ التناصف، موضحة أنه لا توجد إرادة سياسية للاعتراف بحق المرأة في الحصول على نفس الفرص المتاحة أمام الرجل في الوصول إلى مراكز القرار مضيفة أن اليوم وللمرة الثالثة على التوالي تصوت كتل الأغلبية ضد إقرار مبدأ التناصف.
من جانبه، أوضح رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري أن كل الفصول التي تم تمريرها كان التصويت فيها متنوعا ومتعددا على غرار التصويت على الفصل 50 من مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي ومقترحات التعديل التي رافقته، مبينا أنّ النواب من كل الكتل بما في ذلك نواب كتلة حركة النهضة قد صوّتوا مع مقترح التعديل المتعلق بإدراج مبدأ التناصف ونواب كانوا أغلبية بما في ذلك أيضا نواب كتلة نداء تونس وآفاق والنهضة والحرة وغير المنتمين قد صوتوا ضد مقترح التعديل المتعلق بإدراج مبدأ التناصف في منصب محافظ البنك المركزي.
وشدد البحيري على أن المسألة لا تتعلق بمن مع أو ضد مبدأ التناصف إلا أنّ الأمر يتعلق أساسا بأن منصب المحافظ منصب واحد لا يمكن أن يتقاسمه امرأة ورجل في آن واحد، مشددا في السياق ذاته على أن النهضة تساند تعيين المرأة في منصب محافظ البنك المركزي.
وذكّر البحيري بأن النهضة هي من دافعت في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سنة 2011 على إقرار مبدأ التناصف في القائمات المرشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، مضيفا أن التناصف وقع إقراره في لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب وسيتمّ تضمينه عند التصويت المقبل على الفصل 56 من مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي المتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي وقال البحيري إن تقديم مقترح التعديل في الفصل 50 المتعلق بمنصب المحافظ ضرب من ضروب الجنون.
من جهته نفى رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران تصويت أي نائب من نواب كتلته ضد مبدأ التناصف مبينا أن كتلته هي صاحبة الأولوية في تقديم المقترح وأضاف في رده على النائب بكتلة الحرة بشرى بالحاج حميدة أن طرح هذا المقترح الآن من باب التزيد والمزايدات السياسية.
كما أثار تصويت كتلتي النهضة والنداء برفض إدراج مقترح للمعارضة ينص على التزام محافظ البنك المركزي باحترام الدستور في مقترح تعديل للفصل 46 المتعلق بأداء محافظ البنك المركزي اليمين امام رئيس الجمهورية جدلا حيث عبر النائب مبروك الحريزي عن استهجانه واستغرابه من نتائج التصويت ووصف ذلك بالمهزلة والاستهتار من قبل نواب الأغلبية الحاكمة وفق تعبيره. وقال الحريزي ان رفض إلزام المحافظ باحترام الدستور فيه إشارة إلى ان هذه الكتل في حد ذاتها غير معنية باحترام الدستور.
ورد البحيري على الحرزي بالقول أن محافظ البنك المركزي ليس مؤسسة دستورية حتى يقسم بالدستور، مشيرا إلى أن هذا الطرح يدخل في باب المزايدات السياسية ونواب النهضة غير معنيين بالرد على المزايدات.
من جانبه أوضح رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن كلام الحريزي خاطئ وان نواب النداء يحترمون الدستور، موضحا أن احترام الدستور محفوظ بالنص القانوني مضيفا أن المقترح يخل بالفصل ويصنف في باب التزيد والمزايدة السياسية.
الحبيب وذان