الحلواني: ''الدعوة لمقاطعة الاستفتاء غير قانونية..''
اعتبر الخبير الدولي في الشأن الانتخابي رفيق الحلواني، في تصريح لموزاييك أنّ المرسوم الرئاسي عدد 32 لسنة 2022 المتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء 25 جويلية صدر بسبب تجاوز الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي، مما دفع إلى تعديل الآجال لتتضمّن أنّه سيتم نشر نصّ الدستور الجديد في غضون 30 جوان، وهو ما يمنح التونسيين تقريبا 20 يوما فقط للاطلاع عليه، على حدّ قوله.
وقال الحلواني إنّ هذه الخطوة تعتبر تبديلا لقواعد اللعبة أثناء سيرها وتحمل ضمنيا رفض من قبل رئيس الجمهورية لعدّة مقترحات صدرت عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي دعا لعدة تنقيحات ضرورية لضمان سير عادي لعملية الاستفتاء واقتصر التنقيح فقط على نقطة وحيدة.
وأشار الحلواني إلى أنّ الحملة الداعمة للتصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد كما الرافضة له ستنطلقان دون معرفة نصّ هذا الدستور، مضيفا أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ناقشت مقترحا لروزنامة الاستفتاء ينصّ على أنّه بداية من الأسبوع القادم، يجب على الأحزاب التي تريد المشاركة في الحملة حول الاستفتاء سواء الداعمة أو الرافضة، أنّ تقدّم مطالبها لدى الهيئة للإعلام بأنّها ستقوم بحملة مساندة موضوع الاستفتاء أو حملة للتصويت ضدّه، في وقت لم يتم فيه التعرّف على النصّ موضوع هذا الاستفتاء.
واعتبر الحلواني أنّ الكثير من الأمور التي تحيط بعملية الاستعداد للاستفتاء مازالت عبثية ولا تساعد على تنظيم استفتاء 25 جويلية في ظروف حسنة.
وبخصوص مدى توفّر الضمانات القانونية للسماح لمعارضي الدستور بالقيام بحملة للتصويت "بلا" خلال استفتاء 25 جويلية، بيّن رفيق الحلواني أنّ القانون الانتخابي الحالي يسمح لها نظريا بالقيام بحملة رافضة أو مساندة.
وقال الخبير الدولي في الشأن الانتخابي إنّ الأطراف المساندة للدستور الجديد تتوفّر لها طبيعيا ضمانات المشاركة في الحملة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو الداعي والقائم بهذه الحملة بمساندة من الحكومة، غير أنّ قيام الأطراف الرافضة للدستور بحملة للتصويت "بلا" يبقى رهين إرادة المنظم وهو رئيس الدولة.
وأوضح الحلواني أنّ قانون الانتخابات الحالي لا يسمح بالقيام بدعوات علنية لمقاطعة العملية الانتخابية متسائلا عن الوضعية القانونية لأصحاب هذا التوجّه والموقف، ومدى قانونية فتح المجال الاعلامي لحملات المقاطعة.
ودعا الحلواني هيئة الانتخابات ومنظمات مراقبة الانتخابات والإعلام الى الانتباه إلى مدى توظيف المال العام ومؤسسات الدولة في حملة مساندة الاستفتاء من عدمه.
واعتبر الحلواني أنّ الكثير من الغموض يلف عملية الاستفتاء وأنّ المشرع وهو رئيس الدولة أراد لها أن تكون غامضة ولم يعمد الى توضيحها، وفق تقديره.
الحبيب وذان
