اقتراح إصلاحات دستورية واقتصادية.. مهام ''لجنة تأسيس جمهورية جديدة''
كشفت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنّ "اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة" ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية، وفق نصّ البلاغ.
ويذكر أنّ رئيس الدولة قد صرّح يوم الأحد، خلال كلمته بمناسبة عيد الفطر، ''إنّه عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية (عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021) ستتشكّل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز وخلال أيّام معدود.."، مشيرا إلى أنّ هذه اللجنة ستتكون من هيئتين إحداهما للحوار.
ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل اليوم الأربعاء، العميد صادق بلعيد، وكان هذا اللقاء مناسبة لمناقشة جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة.
وأكّد قيس سعيّد في السياق ذاته، أنّ المشاركة مفتوحة لكلّ من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021.