الدستوري الحر: ''نُطالب بالإسراع في محاسبة رموز تنظيم الإخوان..''
أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الأربعاء، انطلاق الأبحاث في الشكايات التالية التي سبق أن تقدّم بها للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس:
* "الشكاية المقدّمة من الحزب ضد رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والولاة وكلّ من سيكشف عنه البحث طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية تبعا لتوظيف المال العام وموارد الدولة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الإدارية لتنفيذ الإستشارة الالكترونية بناء على قرار شفاهي من رئيس سلطة تصريف الأعمال ولغاية تمكينه من تحقيق منفعة شخصية لا وجه له فيها".
* "الشكاية المقدّمة ضد وزير تكنولوجيات الاتصال وكل من سيكشف عنه البحث طبق الفصل 172 من المجلة الجزائية إثر ما تمت معاينته من فتح المنصة الالكترونية للمشاركة باستعمال المعطيات الشخصية للغير وإمكانية المشاركة عدة مرات لافتعال عدد أكبر من المشاركين فضلا عن التحكم الآحادي الجانب في صياغة النتائج طبق رغبة السلطة دون رقيب ولا حسيب وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة وتدليسا ممنهجا لتحقيق المشروع السياسي الخاص برئيس سلطة تصريف الأعمال".
* "الشكاية المقدمة ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي والكاتب العام السابق للحكومة وليد الذهبي وعدد من الرؤساء السابقين لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومجموعة من الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكل من سيكشف عنه البحث استنادا للفساد الذي عاينته محكمة المحاسبات في تقريرها عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات".
وأكّد الدستوري الحر في بيانه، تبعا لاستكمال الاستماع للممثلة القانونية للحزب من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنزه طبق تعليمات النيابة العمومية، تمسّكه بمتابعة أطوار الملفات المبينة أعلاه بكلّ جدية.
وطالب النيابة العمومية بالإسراع في فتح تحقيقات قضائية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال كلّ حسب اختصاصه لكشف الحقيقة وتطبيق القانون على المخالفين ومحاسبة، وفق تعبيره، "رموز تنظيم الإخوان على توظيف العمل الجمعياتي لإرساء منظومة فساد سياسي ومالي تغلغلت في البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وأضرت بالأمن القومي التونسي".
وحذّر الدستوري الحر "رئيس سلطة تصريف الأعمال من التدخل في سير الملفات المذكورة، مطالبا إيّاه بـ "عدم استعمال نفوذه وصلاحياته المضمنة بالمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء قصد الضغط لتعطيل البت في القضايا أو قبرها حماية لحكومته المعينة".
كما أعلن استعداد هياكله وأنصاره لكلّ التحركات القانونية والميدانية الضرورية في صورة الإنحراف بسير الإجراءات للتستر على المشتكى بهم.
وذكّر الدستوري الحر، في ختام بيانه، بموقفه المنبثق عن اللجنة المركزية الموسعة للحزب بعدم الاعتراف بأي نتائج للإستشارة الالكترونية المشوبة بالفساد الإداري والمالي وعدم القبول بأي إجراءات أو قرارات أو نصوص مهما كان نوعها تستند إلى نتائجها، مؤكّدا أنّه سيطعن في شرعية أي مسار سياسي يعتمد على هذه الإستشارة المشبوهة، حسب قوله.