هيئة دفاع الكيلاني: إيقاف العميد ضربة في مقتل للمحاماة
قال رئيس فرع المحامين في تونس محمد الهادفي خلال ندوة صحفية اليوم ان ايقاف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني مثل صدمة حقيقية وضربة في عمق المحاماة.
"تهم تتنافى مع الحقوق والحريات"
وأضاف أنّ التهم الموجهة إليه المتمثلة في الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن عن العصيان، هي تهم لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور ولا مع منظومة الحقوق والحريات حتى في فترة التدابير الاستثنائية.
واعتبر الهادفي أنّ ما حدث هو مؤشر سلبي وخطير في مسار القضاء لكن هيئة الدفاع عن البحيري احترمت قرار القضاء حتى وان اعتبرته جائرا.
"كفى محاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري"
وقال إنّ "محاكمة محامي الدفاع يعني أنّ حقّ الدفاع قد نسف في البلاد".
وذكّر رئيس فرع المحامين بتونس محمد الهادفي بموقف المحامين عموما الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري .
"إيقاف الكيلاني هو خطف تحت غطاء قضائي"
من جهته، بيّن المحامي سمير ديلو أنّ عملية إيقاف العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني شبيهة بعملية خطف البحيري لكن الفرق بينهما أنّ العملية الثانية تمت بتغطية قضائية، حسب وصفه.
وأضاف أنّ القضاء العسكري أصبح منذ 25 جويلية الماضي مختصّا في محاكمة المحامين والنواب وفي ذلك عملية ممنهجة لتخويفهم وإرباكهم.
وفيما يخصّ ملف البحيري، قال ديلو إنّ قرار الإقامة الجبرية في حقّه صدرت بقرار رجعي ولا تتضمن منعا من الزيارة عكس ما تم التعامل به على أرض الواقع.
بشرى السلامي