إيقاف 6 مسؤولين تلاعبوا بمليارات مخصصة لدعم فئات هشة وعمادات بسليانة
أكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة،القاضي عيسى القاسمي، في تصريح لموزايبك اليوم الجمعة 17 أفريل 2026، أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بالاحتفاظ بـ 6 إطارات على ذمة التحقيق، وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي وإداري بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة.
وبين بأن قائمة الموقوفين تشمل 3 إطارات بوزارة الفلاحة وإطارا بفرع بنك عمومي وفلاحان اثنان (شقيقان).
وتمثل هذه القضية ضربة موجعة لشبكات الفساد التي تستهدف المساعدات الدولية والمشاريع التنموية، وتؤكد تحرك القضاء لضرب مراكز التلاعب بالمال العام في القطاعات الحيوية كالفلاحة.
وأوضح الناطق الرسمي أن منطلق الأبحاث كان على إثر ورود معلومات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مفادها وجود فساد بصفقة تابعة للمندويية الجهوية للفلاحة بسليانة، وعلى الفور تم تعهيد اعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بفتح بحث ليتم الكشفت عن وجود تلاعب بمنظومة التنمية الفلاحية بسليانة، وتحديداً في مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كان يهدف إلى النهوض بـ 35 عمادة بالولاية، إلا أن التحقيقات أثبتت وجود تزويد وهمي وادعاء تزويد صغار الفلاحين برؤوس أغنام (صفقة المواشي) على خلاف الحقيقة.
كما تبين أيضا وجود تلاعب في صفقة ثانية متعلقة بالأعلاف تم منحها لشقيقين، موضحا في السياق ذاته ان الأبحاث كشفت أيضا أن المبالغ المتلاعب بها تُقدر بمليارات المليمات وانها كانت مخصصة لدعم الفئات الهشة وتطوير القطاع الفلاحي بولاية سليانة منذ سنة 2021 .
وبين الناطق الرسمي أن المتهمين الستة وجهت لهم "شبهات غسيل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق و التهرب الضريبي وأخذ الأموال باطلا من قبل موظف عمومي أو شبهه والإضرار بالإدارة من موظف عمومي أو شبهه والمشاركة في ذلك طبق الفصول 92 و93 و95 من القانون عدد 26 لسنة 2015،المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصل 101 من مجلة الاجراءات والحقوق الجبائية ،والفصول 32 و، 95 و96 من المجلة الجزائية".