وزير الشؤون الدينية: أغلب الزوايا والمقامات خارج إشراف الوزارة
أوضح وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنّ سد الشغورات بالمساجد يتم بالتنسيق مع الإدارات الجهوية، التي تتولى اقتراح الإطارات المسجدية، على أن تهتم الوزارة دراسة الملفات والتثبت من مدى استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة قبل المصادقة عليها.
وأكد أحمد البوهالي خلال رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل على الترفيع في المنح المسندة للإطارات المسجدية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وظروف عملهم، مع إيلاء عناية خاصة لمن يعانون من حالات العجز.
الحج: 280 ألف مترشح سنويا
وفي ما يتعلق بموسم الحج، اعتبر الوزير أن هذا الملف وطني ويحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الاستعداد للموسم الموالي ينطلق مباشرة إثر انتهاء الموسم الحالي، من خلال تقييم التجربة ورصد النجاحات والنقائص والإخلالات بهدف تداركها وتحسين ظروف أداء المناسك.
وأوضح أن عدد المترشحين لأداء فريضة الحج يبلغ حوالي 280 ألفا سنويا، في حين لا تتجاوز حصة تونس 10 آلاف و982 حاجا.
وأضاف أن المشاركة في موسم الحج تستوجب توفر جملة من الشروط، من بينها الاستطاعة البدنية والقدرة المالية على خلاص المعاليم المستوجبة، مشيرا إلى أن تدخل الوزارة في تحديد كلفة الحج يقتصر على ثمن تذاكر السفر.
كما أبرز العناية التي يحظى بها الحجيج التونسيون من قبل مكتب شؤون الحجيج، الذي يضم مرشدين يتولون مرافقتهم وتأطيرهم خلال مختلف مراحل الرحلة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير التأطير العلمي والتوعوي للحجيج قبل سفرهم إلى البقاع المقدسة، من خلال تنظيم حصص تدريبية باستعمال مجسمات تحاكي مناسك الحج، بما يساعدهم على التعرف على مختلف مراحل أداء الفريضة والاستعداد لها.
مشروع قانون الإطارات المسجدية
وبخصوص مشروع قانون الإطارات المسجدية، أفاد البوهالي بأنه لا يزال محل نظر اللجنة البرلمانية المختصة، مؤكدا أن الوزارة تتابع أشغالها وتنتظر ما ستفضي إليه اجتماعاتها من مقترحات ومخرجات، مع استعدادها للتفاعل معها والتعاون في استكمال المسار التشريعي وإصدار القانون.
وفي ما يتعلق بالزوايا والمقامات، أوضح الوزير أن أغلبها لا يخضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية، باعتبار أن ملكيتها تعود إما إلى الخواص أو إلى البلديات، وهو ما لا يتيح للوزارة التدخل في إدارتها أو طرق تسييرها والعناية بها، مشيرا إلى أن الوزارة تشرف مباشرة على 77 زاوية ومزارا فقط
كما أبرز وزير الشؤون الدينية مساهمة الوزارة في دعم المجهود الوطني لمناهضة العنف ومكافحة تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي البيئي والوقاية من حوادث المرور، إلى جانب معالجة قضايا مجتمعية أخرى، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.
اعتمادات وزارة الشؤون الدينية
تُقدّر اعتمادات وزارة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بـ219.650 مليون دينار، مقابل 202.400 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 17.250 مليون دينار، أي بنسبة نمو تبلغ 8.5%.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات التأجير التي تستأثر بالنصيب الأكبر بقيمة 176.630 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ24.980 مليون دينار، ونفقات التدخلات بـ14.840 مليون دينار، فيما تبلغ اعتمادات الاستثمار 3.2 مليون دينار، وتتولى الوزارة الإشراف على المساجد والجوامع والكتاتيب، إلى جانب تنظيم موسم الحج وتأطير الحجيج والعناية بالمعالم الدينية وتطوير الخطاب والإعلام الديني.
صلاح الدين كريمي