خلاف حول إسقاط فصل الضريبة على الثروة

ولجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تُلوّح بعدم إمضاء التقرير..

وصف مُقرّر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد بن حسين، اليوم الاثنين، إقرار لجنة المالية البرلمان بإسقاط الفصل المُتعلّق بالضريبة على الثروة، من مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم إقرار لجنة مالية مجلس الجهات والأقاليم باعتماده بـ "السابقة التاريخية المُخالفة للقانون".

وأوضح محمد بن حسين أنّه تمّ اقتراح تعديلين على الفصل 50 المذكور، خطيا، بالمصادقة عليهما من قبل لجنتي المالية لمجلسي نواب الشعب والجهات وللاقاليم، داعيا إلى تمرير المقترح على الجلسة العامة.

من جهته، أكّد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم على أنّ "لجنته غير ملزمة بالإمضاء على التقرير المشترك للجنتي مالية حول قانون المالية، في حال تمسّكت لجنة مالية البرلمان بموقفها بخصوص إسقاط الفصل 50 بعد أن أقرّت لجنة مالية الجهات والأقاليم اعتماد مقترح تعديله".

وأشار سليم سالم إلى أنّه تمّ إحالة هذا الخلاف الحاصل بين اللجنتين إلى رئيس البرلمان ورئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وكان رئيس لجنة المالية بمحلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، أكّد صباح اليوم، إسقاط فصل الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما يعني مواصلة العمل بالإجراءات نفسها المعمول بها منذ سنة 2023.

الحبيب وذان