الحلومي: ملف البطالة ذو أولوية وحلحلته تتم بإجراءات مدروسة وغير متسرعة

أكّد مراد الحلومي، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية والمكلّف بالمصالح المشتركة، في تعقيبه على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، "حرص رئيس الجمهورية على تطبيق القانون وتطهير الإدارة من كلّ تقصير"، مشدّدا على أنّ المسؤول الذي لا يقوم بمهامه "لا مكان له" في الدولة، وأنّ "الإخلالات تُتابع سواء على المستوى الإداري أو القضائي عند الاقتضاء".

وأشار إلى اهتمام رئاسة الجمهورية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزا أنّ رئيس الجمهورية خصّص لهم مقاعد داخل المجالس المحلية والجهوية لضمان مشاركتهم في بناء الدولة، في إجراء اعتبره ''الأول من نوعه في تاريخ تونس''.

وفي ما يتعلّق بملف الرقمنة، أوضح الحلومي أنّ المشروع يمثّل أولوية وطنية تُتابع عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال، مذكّراً بتجربة ''المستشفى الرقمي'' الذي أحدث بتعليمات من رئيس الدولة تكريساً للطب عن بُعد.

أما بخصوص ملف البطالة، فأكّد على أنّ معالجته تتمّ بإجراءات ''مدروسة وغير متسرعة''، مبرزاً أنّ رئيس الجمهورية يُتابع الملف بصفة دائمة.

وتطرّق الحلومي أيضا إلى ملف الصناديق الاجتماعية، مبيّنا أنّ إصلاحها يقتضي تعبئة موارد مالية إضافية تمّ اقتراحها ضمن مشروع قانون المالية، مشدّدا على أنّ رئيس الجمهورية يعمل ليلاً ونهارا  لإيجاد حلول مستدامة.

وأشار إلى أنّ إعداد المخطط التنموي لسنة 2026 يتمّ بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، بإشراف مباشر من رئيس الدولة، مؤكدا أنّ المخطط سيكون الإطار القانوني لحلّ الإشكاليات التنموية المطروحة بمختلف الجهات.

وأكّد الحلومي على حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع النواب والتعامل مع الملفات المحالة إليها بكل جدية، مبيّناً أنّ الدستور حدّد الأطر المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.