'صوت الدكاترة الباحثين': نطالب بالإدماج المباشر دون مناظرة

طالب عدد من الدكاترة الباحثين المنضوين تحت "صوت الدكاترة الباحثين"، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم الخميس 15 ماي 2025، بعنوان "ملف الدكاترة الباحثين.. الأزمات والمآلات"، بالإدماج المباشر في سلك التدريس والبحث، دون إجراء إلى أيّ مناظرة.

وقال حمدة كوكة، ممثّل عن صوت الدكاترة الباحثين، في تصريح لموزاييك، "نحن الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل والدكاترة الموظّفون دون مستوى شهاداتنا مازلنا نعاني من تهميش طال آمده وتهدر مؤهلاتنا الأكاديمية الرفيعة، نرفض رفضا قاطعا للمناظرة، كما نرفض العمل في الإدارات العمومية، ومطلبنا الأساسي هو المطالبة بالإدماج المباشر في سلك التدريس والبحث".

المناظرة مرفوظة

وأشار الدكاترة الباحثين المنظوين تحت "صوت الدكاترة الباحثين"، في بيان صحفي، إلى أنّهم يرفضون المناظرة "التي تنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرضها كآلية وحيدة لانتداب الدكاترة، معتبرين أنّها "إجراء مجحف لا يُراعي سنوات الجهد والتحصيل العلمي الذي بذلوه".

وجاء في البيان: "إنّنا نتوجس من معاييرها التي لا تخدم هدف إدماج الكفاءات الحقيقية القادرة على النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد في بلادنا، وخاصّة أنّ هذه المناظرات ثبت فسادها في الدورات السابقة، ولنا وثائق قطعية الدلالة على هذا الفساد الخطير والمتنوع".

المطالبة بالإدماج المباشر

وأضاف البيان "نؤكّد على حقنا الأصيل في الإدماج المباشر في سلك التدريس بالجامعات التونسية ومباشرة البحث العلمي في المخابر ومراكز البحث إن شهاداتنا العليا في الدكتوراه تؤهلنا بشكل كامل لتحمل مسؤولية تكوين الأجيال القادمة والمساهمة الفعالة في تطوير المعرفة وخدمة الوطن من خلال البحث العلمي الرصين".

كما عبّر الدكاترة الباحثين في بيانهم، عن رفضهم القاطع لتحويل مسارهم الأكاديمي وتوظيفهم في وظائف إدارية لا تتناسب مع مستوى تأهيلهم العلمي وخبراتهم البحثية، معتبرين أنّ إقحامهم في وظائف بعيدة عن صميم تخصّصاتهم يمثّل هدرا حقيقيا للطاقات والكفاءات التي تحتاجها مؤسّساتنا الجامعية والبحثية، وفق تعبيرهم.

المطالبة بالشفافية

وطالبوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكشف الفوري والدقيق عن العدد الحقيقي للشغورات في مختلف الجامعات التونسية والتخصّصات العلمية، "خاصّة وأنّ الوزارة أكّدت أنّ إحصاء الشغورات سيكون جاهزا في تاريخ أقصاه 21 مارس 2025".

كما طالبوا الوزارة بالإفصاح على البيانات التفصيلية للمنصة الإلكترونية التي تمّ إعادة فتحها مؤخّرا على موقع الوزارة، بما في ذلك آليات عملها ومعايير التسجيل والفرص المتاحة.

وأكّدوا أنّهم مصممون على مواصلة النضال المشروع بكافة الوسائل القانونية والحضارية حتى تحقيق مطالبهم العادلة، مطالبين الحكومة بتنفيذ أمر رئيس الجمهورية الداعي لإيجاد حل جذري لقضية الدكاترة وغلق الملف نهائيا خلال سنة 2025.

خليل عماري