3 مشاريع قوانين تهم الحق في التعليم والصحة للأطفال ذوي الإعاقة

اختتمت بمدينة سوسة  اليوم الأحد 12 جانفي 2025 فعاليات ورشة عمل حول الحقّ في التعليم الشامل والصحّة للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفيّة وذلك في إطار مشروع "الأفق الشامل" المموّل من طرف مجموعة حقوق الأقلّيات والذي تسهر على تنفيذه الجمعية التونسية أولادنا.

وبيّنت منسّقة المشروع ورئيس لجنة الحقوق والحرّيات صلب الجمعية درّة صيود في تصريح لموزاييك أنّ هذا المشروع الذي انطلق في مارس 2024 ويتواصل إلى ماي 2025 يُعْنى بمناصرة حقوق ذوي الإعاقة في المناطق الريفيّة  وتحسين جودة حياتهم من خلال تأمين الوصول إلى خدمات الصحّة الشاملة والتعليم الإدماجي، لافتة إلى أنّ المشروع في مرحلته الثالثة وهي المناصرة القانونية.

وأوضحت أن هذه الورشة التي ضمّت مختلف الفاعلين من ممثّلين عن الوزارات المتدخلة وعدد من نوّاب مجلس الشعب ترمي إلى تقديم مقترحات عمليّة ملائمة لتحسين الأطر التشريعية بشكل تكون قابلة  للتنفيذ بالإضافة إلى تحليل القوانين الحالية وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية و تحديد الثغرات التشريعية والعوائق أمام الوصول إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما  اقترح المشاركون في الورشة تعديلات على القوانين القائمة لضمان حماية أفضل لحقوق وخصوصيّة هذه الفئة

وخلصت الورشة إلى تقديم 3 مشاريع قوانين سيتمّ عرضها على مجلس نواب الشعب لإعادة صياغتها في إطار مبادرة تشريعية وتضمّنت بالخصوص إصلاحات في مجال التربية من بينها إرساء منصّة رقمية موحّدة خاصّة بالأطفال ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات التعلّم لمتابعتهم خلال مسارهم الدراسي، على أن تنخرط فيها جميع الأطراف المعنيّة.

وورد في  مخرجات مجال الصحّة أحكاما عامة تتعلق بالتزامات الدولة والوزارات المختصة على غرار إقرار مجانية التقصّي المبكّر للنساء الحوامل وتوفير عيادات قارّة ومتنقّلة بالمناطق الريفية.

من جانبها، أكّدت  النائب هالة جاب اللّة النائب والرئيسة السابقة للجنة الحقوق والحرّيات ضرورة تعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و حمايتهم على اعتباره" ذو صيغة فضفاضة" لا تلزم الدولة بتطبيق الإجراءات وفق قولها.

واعتبرت أنّ الدولة التونسية بحاجة إلى بلورة استراتيجية وطنيّة واضحة وشاملة وخطّة اتّصالية للتحسيس والتوعية في هذا الخصوص.

إيناس الهمّامي