لجنة المالية تطالب بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
طالبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، بكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية خليل شطورو وعدد من إطارات وزارة المالية، بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بشكل رسمي.
وأكد رئيس اللجنة هيكل المكي في تصريح لموزاييك إجماع كافة أعضاء اللجنة على رفض مشروع القانون بصيغته الحالية خصوصا بعد الإستماع صباح اليوم الى محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي عبر عن موقفه الرافض لتمويل الميزانية عن طريق الاقتراض الداخلي والمخاطر التي من الممكن أن تنجر عن ذلك.
ودعا هيكل المكي كاتب الدولة المكلفة بالمالية العمومية و الجباية لسحب مشروع القانون حتى لا تضطر اللجنة الى إسقاطه بالتصويت خصوصا وأن الآجال مازالت تسمح باعادة صياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 وإعادة تقديمه للبرلمان.
واعتبر هيكل المكي أن المشروع المقدم لا يستجيب للمعايير المعتمدة مؤكدا أن الأرقام المقدمة غير مبررة ويشوب حولها العديد من الغموض إضافة إلى تضمنه لخيارات سياسية غير مفهومة حسب تعبيره.
ويذكر أن كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية خليل شطورو قد علق على طلب لجنة المالية بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بأن الارقام المقدمة "مزعجة " حسب قوله معبرا بأن الحقيقة تبين وجود إنخرام كبير في التوازنات، لكنها تعبر عن حقيقة وضعية المالية العمومية حسب قوله.
وشدد على أن الوضعية المالية العمومية لتونس صعبة وحرجة حسب قوله.
وأفاد كاتب الدولة خليل شطورو بأن الاجابة على طلب لجنة المالية سحب مشروع قانون المالية التعديلي سيكون إثر مراجعة وزارة المالية والحكومة.
كريم وناس