الهلالي: القضاء الإداري ظلم بعد الثورة ومن الضروري تبني قانونه الجديد
قال رئيس إتحاد القضاة الإدارين وليد الهلالي في تصريح لموزاييك الخميس 13 فيفري 2020 إن تقديمهم اليوم لمقترح قانون حول القضاء الإداري أصبح ضروريا خاصة بعد الهيكلة الجديدة للقضاء الإداري خاصة بما يجعله وضعية غير دستورية اضافة إلى عدم تماشيه مع قانون 72.
وأشار إلى وجود محاولات قبل دستور 2014 وتأخر ب6 سنوات على إصدار مشروع القانون الحالي إلا أنه حان الوقت اليوم للإستثمار في القضاء الإداري الذي تم فيه إثقال كاهل القضاة بعدد كبير من القضايا في ظروف عمل صعبة مشيرا إلى أن المباشرين في المحكمة الإدارية بلغ عددهم 200 قاضيا بتونس العاصمة و في 12 دائرة في الجهات لكن تبقى 80% من القضايا مقتصرة على تونس العاصمة وكل قاض مطالب بالنظر والبت في نحو 500 قضية وسط إجراءات معقدة وهذا أثر على اجال البت في الأحكام ومحدودية النجاعة.
القضاء الإداري في وضعية غير دستورية ولايتماشى مع قانون 72
واعتبر أن على الدولة إحترام القانون في ظل عدة أحكام إدارية لم تنفّذ مشيرا إلى أن مشروع القانون المقترح يعطي صلاحيات للقضاة وتحديد فترة البت في القضايا التي لايجب أن تتجاوز 3 سنوات خاصة أن هناك قضايا منذ 2012 لم يتم البت فيها وهو ما ولد عدم ثقة لدى المتقاضين في المحكمة الإدارية قائلا" ما وضعناه في مشروع القانون من صلاحيات ليس من جانب الاستقلالية والنزاهة لكن من جهة أن المتقاضي قد يموت دون الحصول على حقه" أي ضرورة السرعة في تنفيذ الأحكام.
ودعا وليد الهلالي إلى ضرورة توفير الدولة لأليات مكافحة الفساد في الإدارة وذلك منها آليات الحكم في آجال وجيزة متمنيا تبني رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب هذا المشروع خاصة وأن القضاء الإداري ظلم بعد الثورة رغم مجهوداته الكبيرة قبلها ولكن تم تهميشه بعدها حسب تصريحه خلال ندوة تقديم قراءة في مشروع إتحاد القضاة الإدارين.
هناء السلطاني