نقابة الأمن في قفصة تتّهم الوالي بزجّ الأمنيين في صراعات سياسية
أفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في قفصة وحيد مبروك اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، بأنّ النقابات الأمنية لا ترفض تطبيق القانون، ولكنّها تشترط حضور وإذن النيابة العمومية قبل استعمال القوّة لفضّ أي اعتصام، مرجعا ذلك لغياب قوانين وتشريعات تحمي الامنيين.
وعبّر أعضاء النقابة الجهوية لقوات الأمن الدّاخلي في قفصة والنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالحوض المنجمي، في بيان أصدروه عقب إجتماعهم السبت الماضي، عن رفضهم لما اعتبروه "محاولات من بعض المسؤولين الجهويين وعلى رأسهم والي قفصة الزجّ بالمؤسسة الامنية في الصراعات السياسية والمصالح الضيّقة".
وأشاروا، في ذات البيان إلى أنّ والي قفصة يتعمّد إلى توجيه التعليمات من مكتبه للقيادات الأمنية والضغط عليهم لفكّ الاعتصامات والاحتجاجات السلمية باستعمال القوّة دون الرجوع والتنسيق مع النيابة العمومية، بالاضافة إلى حثّ الاطارات ورؤساء الوحدات الامنية على التفاوض مع المحتجين، وهو ما يؤكّد حسب نصّ البيان فشل السلط الجهوية في التعامل مع الوضع العام والاقتصار على الحلّ الامني دون حماية قانونية واضحة للأمنيين.
في المقابل، أوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، محمد الخليفي، أنّ القوّات الأمنية لا تستحقّ أيّ إذن من النيابة العمومية للقيام بمهامها المتمثلة أساسا في حفظ النظام العام وتطبيق القانون، مضيفا أنّ القوات الامنية "مخوّلة للتدخل طبق التعليمات الامنية وليس القضائية لحماية المنشآت وإرجاع إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه".
ولفت إلى أنّ دور النّيابة العمومية هو مباشرة الجرائم وإجراء التتبعات ضدّ كلّ من تثبت عليه جرائم تعطيل حرّية العمل.
يذكر أنّ إعتصامات واحتجاجات يقوم بها، منذ حوالي 3 أسابيع، عاطلون عن العمل ورافضون لنتائج مناظرة شركات البيئة، قد تسبّبت في تعطيل عدّة منشآت لإستخراج وإنتاج الفسفاط، وخاصة بكاف الدّور والمتلوي وأم العرائس والرديف وفي هذا الإطار، قال مدير الشؤون القانونية بشركة فسفاط قفصة، إنّ الشركة تقدّمت بمجموعة من الشكاوى والقضايا لدى المحكام بقفصة حول تعطيل عدد من منشآتها ومصالحها.
(وات)