حيثيات اقالة كبار مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم
في اعلان مفاجئ قرّر رئيس الحكومة اقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وعدد من المسؤولين الكبار بوزارة الطاقة والمؤسسات التي تشرف عليها.
ولأوّل مرة منذ انطلاق الحرب ضدّ الفساد تتم اقالات بهذا الحجم وعلى مستوى وزارة كبرى تشرف على قطاع حيوي وهام. وقد شملت الإقالات إلى جانب الوزير كاتب الدولة للمناجم و المدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
ويقف وراء موجة الإقالات هذه ملفين يتعلّق أحدها بعدم احترام الإجراءات القانونية لإستغلال حقل نفط بالمنستير حين كان قدور مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حيث انتهت رخصة الإستغلال ولكن المستثمر واصل نشاطه بشكل غير قانون ومخالف لمجلة المحروقات.
ويشار إلى أنّه تمّت احالة هذا الملف منذ ايام على القضاء.
أمّا الملف الثاني فيتعلق بشبهة طلب رشوة من مستثمر عراقي تحوّل إلى تونس لشراء كمية من الأسمدة الكيميائية، واتهم المستثمر مسؤولين منهم كاتب الدولة بمحاولة ابتزازه ومقايضته، وقد تقدم بشكوى للقطب القضائي المالي الذي تعهد بالقضية وأصدر قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر في حق كاتب الدولة للطاقة والمناجم في انتظار استكمال الأبحاث.
اثارة ملفات فساد في وزارة كبيرة وبهذه الأهمية يدفع إلى التساؤل عن دور الهياكل الرقابية وعن ضعف ادائها أمام تفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتغلغله في الإدارة بمختلف المستويات.