تبسيط الحصول على رخص البناء ولكن ماذا عن جمالية البناءات وسلامتها؟
قالت الكاتبة العامة لبلدية تونس حفيظة بلخير مديمغ في فقرة "الفايدة مع هناء" ببرنامج أحلى صباح الأربعاء 14 مارس 2018 إنه تمّ إفتتاح مكتب المخاطب الوحيد لمنح رخص البناء بهدف تحسين مؤشرات الاستثمار و عصرنة الإدارة وتخفيف الإجراءات، مضيفة أن معدل منح رخص البناء لايتجاوز 100 رخصة شهريا.
وأشارت إلى أن عملية الحصول على رخصة بناء كانت تمر بعدة إجراءات ثقيلة تنطلق بإيداع طلب الرخصة في إحدى الدوائر ال15 لبلدية تونس الذي يحال لاحقا على لجنة خاصة للتثبت من مكونات الملف والإجابة على الطلب في غضون 45 يوما وأحيانا تتجاوز هذه المدة بكثير.
أوضحت المسؤولة على تركيز مكتب المخاطب الوحيد لمنح رخص البناء أن مهندسة بالبلدية تتولى حاليا قبول طلبات الحصول على الرخص كما تتولى بمفردها متابعة طلبات الحصول على الموافقة بربط البناية المحدثة بشبكتي التطهير والماء الصالح للشراب عوض القيام بها من قبل صاحب البناية.
وأوضحت أن من مهام بلدية تونس أيضا مراقبة مطابقة أمثلة البنايات المزمع تشييدها لكراسات الشروط ومثال التهيئة العمرانية والتراتيب العامة للبناء، مضيفة أن صاحب البناية مطالب بتقديم ملف حول الخراسة المسلحة للبناية من مكتب المراقبة والمهندس المسؤول عنها مشيرة الى أن اي تزييف او خرق للشروط قد يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط او تشقق في بعض العمارات.
وأشارت في هذا الخصوص إلى متابعة بلدية تونس لتطورات إصلاح العمارة التي تعرضت إلى الميلان بشارع غاري بلدي مؤخرا وذلك باتخاذ إجراءات وقائية وتكليف بلدية تونس أعوانا لمراقبتها ومنح صاحبها الذي يتحمل المسؤولية المدنية مهلة الى موفى هذا الاسبوع لتقديم ملف عن مكتب المراقبة المكلف بمتابعة البناء وفي حال تاخره ستكلف بلدية تونس مكتب هندسة معمارية للمراقبة ويتحمل صاحب العمارة تكاليفه المادية.
وفي توضيحها حول إخلال بعض البنايات بجمالية ومعمار ولاية تونس أكدت ان ذلك مسؤولية مشتركة بين البلدية وصاحب البناية والمعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة المدينة مشيرة إلى وجود تعنت من أصحاب البنايات في الالتزام بالتنابيه ومحاضر المخالفات ومنهم من يتجاوز القانون في البناء دون رخصة .
وأوضحت في هذا السياق إلى أنّ النقص في الإطار البشري يعيق حصر المخالفات وإيقاف التجاوزات.
ودعت الكاتبة العامة لبلدية تونس الى ضرورة دعم مراقبيهم باعوان جدد مؤكدة تخصيصهم إعتمادات مقدرة ب300 ألف دينار لانتداب مهندسين وإطارات إدارية والرفع في عدد المراقبين .
