مجدوب ينفي تسجيل عملية اغتصاب في أحد مراكز الإيقاف
نفى وزير الداخلية هادي مجدوب خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تسجيل عملية اغتصاب في أحد مراكز الإيقاف مطالبا النائب الذي أثار الموضوع بمدّه تقريرا حول الحادثة لمتابعتها.
وفي سياق متصل أكّد مجدوب عمل الوزارة على تحويل الإدارة العامة للشؤون السياسية إلى إدارة عامة جديدة تعنى بحقوق الإنسان والحريات تمنح لها صلاحيات كبيرة لمتابعة الملفات الكبرى التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات.
كما أكّد الهادي مجدوب عمل الوزارة على إنجاز مشروع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكوين الأمنيين وتطوير معاملة المحتفظ بهم وتحسين البنية التحتية لمراكز الاحتفاظ ووضع دليل إجرائي موحد حول طرق الاستنطاق.
وبين مجدوب، أن وزارة الداخلية تتابع كل التشكيات التي ترد عليها سواء من المواطنين أو من المنظمات أو من النواب وتفتح تحقيقات في الغرض.
وأفاد مجدوب، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، حول وضع حقوق الانسان في تونس بأن وزارة الداخلية تلقت سنة 2016 حوالي 494 شكاية ضد أمنيين، منها 193 شكاية كيدية أما الباقي فهي شكايات حقيقية، مبرزا أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية في العام ذاته ضد 578 إطار أمني و547 عون أمن وتمت إحالة 148 آخرين على العدالة.
وأكّد وزير الداخلية ارتفاع عدد الاعتداءات على الأمنيين أثناء مباشرتهم لمهامهم الأمنية خاصة في مجال مكافحة الارهاب حيث تم تسجيل 813 إصابة ووفاة 08 أعوان في 2015 و846 إعتداء بدني في2016 ووفاة 11 عون أمن.