جمعية القضاة تدعو إلى تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها ابتداء من اليوم الاثنين 16 جانفي 2017 وإلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية .
  
وأشار في بيان له اليوم إلى أنه تستثنى مؤقتا من إجراء التعليق أحكام قاضي الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القاضية بدفع نفقة والأحكام الصادرة في قضايا الشغل والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين.
  
وأوضحت جمعية القضاة في ذات البيان أن هذا الشكل الاحتجاجي "يأتي من أجل مواصلة التصدي للانحرافات الدستورية والقانونة الحاصلة في  مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والناجمة أساسا عن عدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 7 جانفي الحالي وبالتنسيق مع خلية الأزمة."
  
وكانت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، قد صرحت الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية أن القضاة في عموم محاكم البلاد سيدخلون في أشكال جديدة من التحركات وذلك احتجاجا على عدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسميات القضاة السامين الذين رشحتهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ فترة في عدد من الخطط القضائية العليا مما أدى إلى تعذر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء
  
ويذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، قد شهد تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة في تصريح سابق "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.