أحداث القصبة: رئاسة الحكومة تقاضي مسيّري نقابة قوات الأمن الداخلي
تقدّمت رئاسة الحكومة يوم أمس الجمعة 26 فيفري 2016 بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا، من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
وأكّد مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة شرع منذ أمس في القيام بالإجراءات الأولية وجمع الأدلة العينية (صور ومقاطع فيديو) لرفع دعوى قضائية ضد من يثبت تورطه من النقابات الأمنية في جرائم الثلب والسب ومحاولة اقتحام مقر رئاسة الحكومة.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أعربت في بيان عن استعدادها للمثول أمام القضاء بعد قرار رئاسة الحكومة، مؤكّدة أنّها تتحمّل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها وأنّها لن تنساق وراء التجاذبات والردّ على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي للأمنيين حسب نص البيان.
في السياق ذاته، شبّه عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح لموزاييك خطورة تصرف الأمنيين بساحة الحكومة بالقصبة أوّل أمس بخطر الإرهاب.
وأوضح أنّ الإرهاب يدخل الدول عندما تنهار مؤسساتها، مرجعا التحرك الاحتجاجي للأمنيين إلى انعدام الثقة بين السلطة ورجال الأمن، حسب قوله.
