languageFrançais

نقابة الفلاحين تطالب بتوسيع العفو عن فوائد الديون وترفيع سقف التسوية

دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، إلى مراجعة شروط الانتفاع بإجراءات تسوية الديون الفلاحية، بما يضمن شمولية العفو عن الفوائد وعدم استثناء الفلاحين الذين شرعوا في سداد ديونهم، معتبرا أن الإجراءات الصادرة مؤخرا تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من التعديلات حتى تحقق أهدافها في إعادة الفلاحين إلى دورة الإنتاج والتمويل.

وأوضح الضاوي أن الإشكال الأساسي يتعلق باستثناء الفلاحين الذين باشروا خلاص ديونهم وسددوا جزءا من أقساطها، وهو ما أدى إلى تغيير تصنيفهم البنكي من الصنفين الرابع والخامس إلى الصنف الثالث، وبالتالي حرمانهم من الانتفاع بإجراء محو الفوائد.

واعتبر أن هذا التمييز لا ينصف الفلاحين الذين أظهروا استعدادا لتسوية وضعياتهم المالية والتزموا فعليا بالخلاص، داعيا إلى توسيع نطاق الإجراء ليشمل مختلف الأصناف البنكية من الأول إلى الخامس، حتى لا يصبح الفلاح الذي بادر بالسداد أقل انتفاعا من الفلاح الذي لم يتمكن من تسديد ديونه.

وتأتي هذه المطالب في سياق الإجراءات التي أقرتها الدولة لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي، وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2026 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، والذي أتاح إعادة جدولة الديون البنكية على مدة تصل إلى 7 سنوات، منها سنة إمهال، مع التخلي عن خطايا التأخير، مقابل دفع نسبة 5 % من أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية، بالنسبة إلى الفلاحين والمؤسسات المعنية بالإجراء.

كما أتاح القانون، في صورة خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تقديم المطلب، التخلي عن كامل خطايا التأخير ونصف الفوائد التعاقدية الأصلية، في إطار مساع لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وإعادة إدماجهم في منظومة التمويل.

وفي السياق ذاته، تضمن الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026 إجراء خاصا بالديون الفلاحية التي لا يتجاوز أصلها 10 آلاف دينار، والمصنفة ضمن الصنفين الرابع والخامس، يقوم على التخلي عن فوائض التأخير وإعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على فترة تصل إلى 10 سنوات، منها سنة إمهال.

وفي هذا الصدد، اعتبر الضاوي أن السقف المحدد بـ10 آلاف دينار غير كاف ولا يستجيب لحاجيات دوائر الإنتاج، مقترحا الترفيع فيه إلى 20 أو 30 ألف دينار، حتى يتسع نطاق الانتفاع بالإجراء ويكون له أثر فعلي في تخفيف المديونية عن الفلاحين.

ولم تقتصر تحفظات النقابة على شروط الانتفاع بالإجراءات، بل شملت أيضا نسق تنفيذها، إذ أشار الضاوي إلى وجود بطء شديد في معالجة الملفات من قبل البنوك، رغم استجابة عدد من الفلاحين للشروط المطلوبة وسداد نسبة 5 % من أصل ديونهم واستكمال الإجراءات الإدارية.

وأضاف أن عددا من هؤلاء الفلاحين ما زالوا ينتظرون استدعاءهم لإبرام عقود الجدولة الجديدة، وهو ما يعطل عودتهم إلى منظومة التمويل، رغم قيامهم بما هو مطلوب منهم.

وشدد رئيس النقابة التونسية للفلاحين على أن الهدف الأساسي من إجراءات تسوية المديونية لا ينبغي أن يقتصر على إعادة جدولة الديون أو تخفيف الأعباء المالية، بل يجب أن يمتد إلى تمكين الفلاحين من استعادة قدرتهم على الحصول على التمويلات البنكية اللازمة لمواصلة نشاطهم والإبقاء على دوائر الإنتاج.

وبذلك، تطالب النقابة بتوسيع قاعدة المنتفعين بالعفو عن الفوائد، ومراجعة سقف الديون المشمولة بالفصل 59، إلى جانب تسريع تنفيذ إجراءات الجدولة داخل البنوك، باعتبار أن نجاح هذه التدابير يظل مرتبطا بقدرتها على إعادة الفلاحين المتعثرين إلى الدورة الاقتصادية والإنتاجية.

بشرى السلامي 

share