ميزانية وزارة الاقتصاد: نواب يدعون إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية

دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة، خلال مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة، ومراجعة آليات الاستثمار والتنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية وتعزيز النجاعة الاقتصادية.

وتناولت الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، جملة من المسائل المتعلقة بنجاعة الاستثمار العمومي والصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذ المشاريع، فضلا عن وضعية المؤسسات العمومية والتوازنات المالية.

الصفقات العمومية والهياكل المتدخلة

وشدد متدخلون على ضرورة تبسيط إجراءات الصفقات العمومية وتحسين التنسيق بين الهياكل المتدخلة، واعتماد برمجة متعددة السنوات تتيح توفير الاعتمادات اللازمة مسبقا، عوض الاقتصار على البرمجة السنوية. كما اقترحوا إحداث بوابة رقمية لمتابعة تقدم المشاريع ونسب إنجازها وتحديد أسباب تعطلها.

  وأكدوا أهمية تقييم الاستثمار العمومي على أساس النتائج الفعلية، وليس فقط حجم الاعتمادات المرصودة، من خلال متابعة آجال الإنجاز والكلفة المبرمجة وقياس القيمة المضافة للمشاريع ومساهمتها في إحداث مواطن الشغل وتحسين الخدمات. كما دعوا إلى مراجعة حوكمة برنامج التنمية المندمجة بما يعزز نجاعة تنفيذه.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، أثار نواب وضعية الشركة التونسية لصناعة الحديد والصلب "الفولاذ"، داعين إلى توفير التمويلات الضرورية لمساعدتها على مواصلة نشاطها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق تركيز مصنع الصلب الجديد.

واعتبر متدخلون أن المحافظة على نشاط الشركة تكتسي أهمية اقتصادية بالنظر إلى دورها في تقليص واردات الحديد وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في خفض كلفة المشاريع العمومية. كما أثار النواب الصعوبات التي تواجه شركة إسمنت بنزرت، في سياق الدعوات إلى دعم المؤسسات الصناعية العمومية وضمان استمرارية نشاطها وتحسين مردوديتها.

الوضعية المالية والإدارية لمراكز الأعمال

وتطرقت التدخلات كذلك إلى الوضعية المالية والإدارية لمراكز الأعمال، حيث تم التنبيه إلى تأخر صرف أجور أعوانها وإطاراتها لمدة سبعة أشهر، وانقطاع التغطية الاجتماعية لثلاث ثلاثيات، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بخلاص معاليم كراء مقراتها. وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة لتسوية هذه الوضعية وضمان استمرارية الخدمات المسداة لفائدة الباعثين وأصحاب المؤسسات.

وفي سياق متصل، دعا نواب إلى مراجعة تنظيم الهياكل المتدخلة في مجال التنمية والاستثمار، على ضوء التقسيم الإقليمي الجديد، مشيرين إلى تداخل أدوار عدد منها، على غرار المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية. وطالبوا بإعادة هيكلتها وتوضيح مشمولاتها، مع دمج الهياكل المعنية بالاستثمار وتنسيق تدخلاتها، وتسريع مراجعة الإطار القانوني للاستثمار وتبسيط التراخيص وتعويض بعضها بكراسات شروط، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية.

اتفاقية تمويل واردات المواد الغذائية

كما تعرض احد النواب الى مسألة تأخر دخول اتفاقية تمويل واردات المواد الغذائية المبرمة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيز التنفيذ، داعيا إلى استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من التمويلات المبرمجة.

وعلى المستوى المالي، تناول نواب تطور الضغط الجبائي، الذي تراجع، وفق الأرقام المقدمة خلال النقاش، من 26,1 بالمائة سنة 2024 إلى 25,7 بالمائة سنة 2025، ثم إلى 24,9 بالمائة سنة 2026. كما أثيرت مسألة ارتفاع الدين العمومي، الذي قدر بنحو 156,7 مليار دينار سنة 2026، أي ما يعادل 83,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبخصوص المخطط التنموي للفترة 2026-2030، شدد نواب على ضرورة تحويل المقترحات الصادرة عن المجالس المحلية والجهوية والإقليمية إلى مشاريع فعلية وبرامج واضحة، مع ضبط الاعتمادات والآجال ومؤشرات المتابعة، بما يضمن مشاركة الجهات في تحديد أولوياتها التنموية ويكرس العدالة بين المناطق.

كما تناول النقاش منظومة توزيع الزيت النباتي المدعم، حيث اعتبر أحد النواب أن آليات التوزيع الحالية لا تضمن وصول المنتوج إلى مستحقيه بسبب الاحتكار والمضاربة والتهريب، واقترح مراجعة المنظومة عبر تعويض الدعم الموجه للمنتوج بدعم مباشر للفئات محدودة الدخل، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسعار ومسالك التوزيع.

(وات)