تحليل التربة يتيح توفير 100 دينار من كلفة الهكتار الواحد من الحبوب

كشف كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، محمد علي بن رمضان أن نتائج حملة تحليل التربة التي شملت حوالي 3800 عينة، أظهرت أن نحو 60 % من الأراضي لا تستوجب تسميدا فوسفاتيا قاعديا، وهو ما من شأنه أن يمكّن الفلاحين من تقليص كلفة الإنتاج وتوفير موارد مالية إضافية.

وأوضح بن رمضان، في تصريح للزميلة بشرى السلامي على هامش ملتقى انتظم صباح اليوم حول أهمية تحليل التربة في تحديد العناصر الغذائية المتاحة للنبات، أن الحملة التي انطلقت منذ نحو شهر تهدف إلى تحديد مدى توفر مادة الفسفور في التربة، باعتبارها من العناصر الضرورية لنمو النباتات، وتحديد حاجيات الأراضي الفلاحية منها بدقة.

وبيّن أن نتائج التحاليل والتجارب أظهرت أن حوالي 60 % من العينات لا تحتاج إلى إضافة الأسمدة الفوسفاتية، نظرا إلى توفر هذا العنصر بكميات كافية في التربة، مؤكدا أن اعتماد هذه النتائج في توجيه عمليات التسميد من شأنه أن يحقق مكاسب اقتصادية مباشرة للفلاحين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن كلفة إنتاج الهكتار الواحد من القمح الصلب تقدر بحوالي 1500 دينار، في حين يمكن أن يوفر ترشيد استعمال الفسفور ما معدله 100 دينار للهكتار الواحد، وهي مبالغ يمكن توجيهها لتغطية نفقات أخرى مرتبطة بالإنتاج.

وأضاف أن وزارة الفلاحة تعمل على تطوير منظومة للرقمنة والجهرفة، من خلال إعداد خرائط رقمية تتضمن معطيات حول مستويات توفر الفسفور في التربة، تكون متاحة عبر مواقع الواب وقابلة للتحيين بصفة دورية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحديد حاجيات مختلف مناطق الإنتاج.

وستُعتمد هذه المعطيات، وفق المتحدث، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأسمدة على المستوى الوطني، وخاصة مادتي ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) والسوبر 45، إذ ستُمنح الأولوية في التزويد للجهات التي تثبت التحاليل وجود نقص في الفسفور بأراضيها، مقابل توجيه الكميات المتاحة بعيدا عن المناطق التي تتوفر تربتها على مخزون كاف من هذا العنصر.

وشدد بن رمضان على الأهمية الاقتصادية لهذا التوجه في ظل الفارق الكبير بين سعر بيع الأسمدة وكلفة إنتاجها، موضحا أن سعر بيع طن مادة DAP في تونس يبلغ 780 دينارا، في حين تتجاوز كلفة إنتاجه 2000 دينار.

ولفت إلى أن تصنيع هذه المادة يستوجب توريد الكبريت من الخارج بالعملة الصعبة، باعتباره يمثل حوالي 40 بالمائة من مكونات إنتاج طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم، وهو ما يجعل الإفراط في استعمال هذه المادة دون مراعاة حاجيات التربة يؤدي إلى هدر الموارد المالية والعملة الصعبة، فضلا عن زيادة الضغط على وسائل التوزيع.

واعتبر أن تحليل التربة يمثل آلية فنية واقتصادية لترشيد استهلاك الأسمدة وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إليها فعليا، بما يساهم في تخفيف أعباء الإنتاج على الفلاحين، وتحسين مردودية الزراعات، فضلا عن الحد من التلوث والمحافظة على المحيط.

بشرى السلامي