تطور نفقات مهمة وزارة التجهيز والاسثمار يستأثر بالحصة الأكبر

قُدّرت ميزانية وزارة التجهيز والإسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 2249 مليون دينار مقابل 2150 مليون دينار سنة 2026 مسجلة زيادة بقيمة 99 مليون دينار، أي بنسبة 4.6%.

وقدّم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري هذه المعطيات خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، خُصّصت للنظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتندرج هذه الميزانية ضمن التوجهات العامة لمخطط التنمية 2026-2030، في إطار مواصلة تنفيذ برامج الوزارة وتطوير تدخلاتها في مجالات التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
وتستأثر نفقات الاستثمار بالحصة الأكبر من الاعتمادات المقترحة، إذ بلغت 1850 مليون دينار، ما يمثل 82.3% من إجمالي الميزانية، مقابل 199 مليون دينار لنفقات التدخلات بنسبة 8.8%.

كما قُدّرت نفقات التأجير بـ130 مليون دينار، أي 5.8% من الميزانية، ونفقات التسيير بـ67 مليون دينار بنسبة 3%، في حين بلغت نفقات العمليات المالية 3 ملايين دينار، أي 0.1%.
وتشير التقديرات متعددة السنوات إلى مواصلة تطور نفقات المهمة، إذ يُنتظر أن تبلغ 2365 مليون دينار سنة 2028، قبل أن ترتفع إلى 2450 مليون دينار سنة 2029.

صلاح الدين كريمي