وزيرة الثقافة: 5 ملايين دينار لإحداث مخبر وطني لتحليل القطع الأثرية

تعتزم وزارة الشؤون الثقافية إحداث 'مخبر التاريخ في التراث' باعتمادات جملية تناهز 5 ملايين دينار، بهدف إرساء منصة وطنية متخصصة في علوم التاريخ الأثري والأركيومتريا، وتطوير البحث العلمي في مجال التراث.

تقنيات علمية متطورة

وأفادت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، بأن المشروع يندرج ضمن برامج الوزارة لسنة 2027، موضحة أن المخبر سيعتمد تقنيات علمية متطورة، من بينها تقنية الكربون 14، لتحديد الأعمار الزمنية للقطع الأثرية وتحليل مكوناتها وخصائصها.

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في دعم البحوث الأثرية وتطوير الكفاءات والخبرات الوطنية، إلى جانب تقليص الحاجة إلى إحالة العينات الأثرية على المخابر الأجنبية، وما يترتب عن ذلك من كلفة مالية إضافية وطول آجال التحليل.

المحافظة على القيمة التراثية

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن الانطلاق في مشروع الجرد الشامل للتراث المعماري للفترة الممتدة بين القرنين التاسع عشر والعشرين، بكلفة جملية تقدر بـ2.5 مليون دينار، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول هذا الرصيد، بما يتيح تثمينه وإعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية مع المحافظة على قيمته التراثية.

وجاءت تصريحات الصرارفي خلال جلسة مشتركة عقدتها، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم، للاستماع إليها بشأن مهمة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

صلاح الدين كريمي