في برنامج وزارة التكنولوجيا: المرافق الذكي وسجل وطني للشركات الأهلية

قُدّر مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال بـ1.074.099 ألف دينار، 20% منها من موارد الدولة بما يُقدّر بـ 215 مليون دينار، و80% من الموارد الذاتية للمؤسسات، وفق عرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أمام اللجنتين الخاصتين في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وأكد الهميسي أن المشاريع ذات الأولوية في 2027 ضمن خطة الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، تتمثل في جرد الخدمات العمومية وبرمجة رقمنتها، ومراجعة منظومة حوكمة التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتعميم الترابط البيني بين المنظومات العمومية، إضافة إلى تطوير السجلات الوطنية الأساسية وقواعد البيانات المرجعية، واعتماد الخلاص الإلكتروني في مختلف الخدمات.

أما بخصوص المشاريع الوطنية ذات القيمة المضافة، فقد تقرر تعزيز المرافقة والإرشاد الإداري على مدار الساعة بالذكاء الاصطناعي عبر برنامج المرافق الإداري الذكي، ووضع البوابة الوطنية للإعلام القانوني كمرجع موحد للنصوص القانونية بمحرك بحث ذكي، واستكمال رقمنة الخدمات العدلية عبر بوابة (e-justice)، ومنصة الحياة المدرسية وربطها بقطاعات الصحة (الملف الطبي المدرسي) والشؤون الاجتماعية (المساعدات المدرسية) والنقل (الاشتراكات المدرسية).

كما بيّن العرض برمجة تطوير الشباك الموحد للخدمات التي تسديها وزارة الداخلية، وتحديث منظومة المرصد الوطني للأسعار، ووضع النظام المعلوماتي للتأمين على المرض (SEED)، ومنظومة الامتحانات المدرسية.

وعُرضت من جهة أخرى المشاريع التي هي بصدد الاستكمال كالسجل الوطني للشركات الأهلية، والمنصة الوطنية لتسجيل المعرّفات الجبائية، ومنظومة شاملة لمتابعة أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

سيدة الهمامي