لجنة المالية تكشف روزنامة مناقشة ميزانية 2027

كشف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري عن الروزنامة الأولية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا توقيعه رفقة رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

وأوضح رئيس الكتاري في تصريح لموزاييك، أن يوم الأربعاء 28 أكتوبر سيخصص للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة الميزان الاقتصادي، فيما سيتم الاستماع إلى وزيرة المالية يوم الخميس 29 أكتوبر في مناقشة عامة حول ميزانية 2027.

وأضاف أن الأسبوع الممتد من الإثنين 2 نوفمبر إلى السبت 7 نوفمبر سيخصص لمناقشة مهمات الوزارات، على أن تنطلق المناقشات التفصيلية لمشروع قانون المالية فصلاً فصلاً بداية من يوم الإثنين 9 نوفمبر المقبل.

من البعد الاجتماعي إلى البعد الاقتصادي

وأشار رئيس اللجنة إلى أن 90% من التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تكرس البعد الاقتصادي بهدف خلق الثروة، على خلاف قانون مالية 2026 الذي ركز في 90°% منه على البعد الاجتماعي.

وقال الكتاري ان للجنة العديد من الاضافات التي ستعمل على ادراجها في بعض فصول مشروع قانون المالية "من اجل معالجة أصل الداء لا النتائج"، في علاقة بحلحلة جملة من الملفات الاقتصادية بينها افلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.

القانون الاساسي للميزانية غير متلائم مع الدستور

من جهة أخرى، تطرق النقاش داخل لجنة المالية إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية، حيث وأوضح رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم علي الحسومي البيولي أن القانون أصبح غير متلائم مع أحكام دستور 2022، خاصة بعد إحداث مؤسسة جديدة هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم غير المدرجة في القانون الحالي.

الحبيب وذان