رجب: سيتم تغيير صبغة معهد الاستهلاك بالتنسيق مع وزارة التجارة

أعلن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، عن توجه الوزارة نحو مزيد دعم المعهد لتمكيّنه من صلاحيات ومهام أكبر، وتوفير إمكانيات عمل أوفر لتوسيع نشاطه وتجاوز مجرد إعداد الدراسات والقيام ببعض عمليات التحسيس والتوعية المحدودة نوعاً ما على المستوى الوطني.

وأبرز أن عناصر الدعم المنتظر تتمثل في تحسين الموارد البشرية، والذي انطلق بالفعل بانتداب 5 إطارات سنة 2026، على أن يتم انتداب آخرين لتعزيز القدرات البشرية للمعهد، إلى جانب توفير معدات مكتبية وسيارات للتنقل تستخدم في القوافل التوعوية على مستوى تونس الكبرى.

بعث مراكز خاصة للمستهلك لطرح الشكاوى والمرافقة للحصول على حقوقه

وأوضح محمد شكري رجب أن هناك توجهًا لتطوير تدخلات المعهد على المستوى القانوني، بدءاً بمقترح يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتنقيح القانون المؤسِس، بما يسمح بانتظام المعهد وانتقاله من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى صبغة غير إدارية لتسهيل التصرف في الموارد والحد من الإشكاليات التي كانت مطروحة أمامه، مشيراً إلى أنه من المتوقع جاهزية هذا الدعم القانوني مع نهاية سنة 2027.

وبيّن أن من طموحات المعهد فور تغيير صبغته، إحداث مراكز خاصة بالمستهلك لتقديم الشكاوى مباشرة، مع مرافقة بعض الحالات للحصول على حقوقها من الأطراف المعنية، وتقديم النصائح حول طرق رفع الدعاوى، خاصة وأن المستهلك يمثل الحلقة الضعيفة، ورغم وجود عدة قوانين لحمايته إلا أنه يجب تعزيزها عبر التنفيذ الفعلي.

ويُذكر أن المعهد انطلق منذ الفترة 2025/2026 في مناقشة طرق جديدة لتدخل المستهلك، خاصة وأن تطور النمط الاستهلاكي يقتضي مضاعفة الجهد للتدخل المباشر، وتكثيف حملات التحسيس وآليات الوصول إلى المستهلك في كامل تراب الجمهورية وفي جميع الفضاءات العامة والخاصة.