خسائر بسبب قطع الكهرباء: التعويض ممكن.. وهذه الخطوات المُتّبعة
تسببت الانقطاعات الفجئية والعشوائية للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في أضرار وخسائر جسيمة طالت الأفراد والمصانع والمؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم في مختلف الولايات التونسية. وبناء على تصريح المحامية ضحى بالفقيه، فالحصول على تعويض عن هذه الأضرار يعتبر حقا مكفولا قانونا للمتضررين.
كيف ذلك؟
في مداخلتها ببرنامج ''أحلى صباح'' اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، أكدت الأستاذة ضحى بالفقيه أنه يحق للمتضررين مطالبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" بالتعويض قانونا، موضحة أن هذا الحق يستند إلى مبدأ "المسؤولية العقدية"، بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والمشتركين.
وتتحمل الشركة بموجب هذا العقد التزامين أساسيين:
*التزام ببذل عناية: يتعلق بضمان استمرارية التزويد بالطاقة، حيث لا يجوز قطع الكهرباء إلا في الحالات التي ضبطها القانون.
*التزام بتحقيق نتيجة: يتعلق بضمان جودة التيار الكهربائي وسلامته.
ومع حدوث الانقطاعات العشوائية والطويلة، تكون الشركة قد أخلت بواجباتها والتزاماتها التعاقدية، مما يجعلها مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وفق محدثتنا.
ما هي الخطوات القانونية الأولى لإثبات الضرر؟
في حال تعرض مشروعك أو ممتلكاتك لتلف جراء انقطاع الكهرباء، يجب اتباع الخطوات التالية حسب الأستاذة ضحى بالفقيه:
معاينة الضرر: الاستعانة بـعدل منفذ للقيام بمعاينة ميدانية فورية وإثبات الضرر المسجل.
التقييم الفني: يتم تقدير حجم الخسائر المالية والفنية عن طريق خبير مأذون من المحكمة، ليُثبت في تقريره أن الضرر المباشر يعود بالأساس إلى خلل أو انقطاع في التيار الكهربائي.
أين وكيف يتم رفع دعوى التعويض؟
بعد استكمال ملف إثبات الضرر وتقييم الخسائر عبر الخبير المُحلف، يتم رفع قضية أصلية في التعويض لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً (المحكمة المرجعية للمنطقة التي يقع فيها المشترك أو المشروع).
هل الإجراءات القضائية معقدة وتستغرق وقتا طويلا؟
أكدت المحامية ضحى بالفقيه في هذا الإطار أن الإجراءات ليست بالتعقيد الذي يتخيله البعض، بل هي مسار قانوني منظم وواضح الشروط. ومع ذلك، ينبغي على المتضررين الأخذ بعين الاعتبار أن استكمال القضايا واستصدار أحكام التعويض يتطلب بعض الوقت بالنظر إلى الآليات القضائية المتبعة (تقرير الخبراء، جلسات المحكمة، وغيرها).