الخبير الاقتصادي أحمد كرم: ينقصنا التشريع الواضح لديمومة اقتصادية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد كرم في تصريح لموزاييك على هامش مشاركته في أشغال اليوم المهني للمؤتمر السنوي الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة المنعقد بالحمامات، إن على الشركات الاقتصادية التونسية أن توازن بين هدفين، وهما إنتاجية عالية وديمومة اقتصادية تحافظ على المحيط وعلى حق الأجيال المقبلة في عيش كريم في ظل ما يهدد الإنسانية من صعوبات عيش خلّفتها التغيرات المناخية وأبرزها الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية.

ولفت كرم إلى أن الاحتباس الحراري سببه الشركات الاقتصادية التي باتت مطالبة بانتهاج نهج الحوكمة والمحافظة على البيئة والطاقات. وهو أمر تفرضه الأمم المتحدة على كل الدول من بينها تونس التي تسعى لترويج منتجاتها في الخارج وهذا السعي يفرض على حكومتنا الالتزام بمعايير إنتاج جديدة تراعي البيئة وحق الأجيال المقبلة في عيش كريم ومتوازن، وفق قوله.

وإن رأى كرم أن تونس ماضية في هذا النهج الأممي، إلا أنه يعتبر أن ما ينقصنا هو التشريع الواضح في مجال الديمومة الاقتصادية على أن يرتكز على نقطتين التشجيع والردع، أي تشجيع الشركات الاقتصادية على تبني منوال اقتصادي منتج وسليم للإنسانية والبيئة وكذلك الردع عند مخالفة معايير الإنتاج والجودة والحوكمة والشفافية.

سهام عمار