ندوة صحفية تستعرض دعاوى قضائية تتعلّق بتركيبة هيئة الانتخابات

والمسار الانتخابي الجزئي..

عرض عدد من المواطنين، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، تفاصيل المبادرة القضائية التي أطلقوها على خلفية انتهاء عهدة أربعة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكّدين أنّهم تقدّموا بجملة من الدعاوى أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية، بهدف الطعن في ما اعتبروه استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية عدد من أعضائها.

وأوضح أحد أصحاب المبادرة المحامي والناشط السياسي نافع العريبي أنّ المجموعة تضم ما بين 24 و26 مواطنة ومواطناً، ينتمون إلى خلفيات سياسية ومدنية مختلفة، إلى جانب شخصيات مستقلة، مشيرا إلى أنّهم تقدّموا بالدعاوى بصفتهم مواطنين. 

واعتبر أنّ المبادرة تندرج، وفق تقديره، في إطار اللجوء إلى القضاء لمعالجة الخلافات القانونية المتعلقة بعمل المؤسسات.

وبيّن أنّ المسار القضائي شمل التوجه إلى القضاء العدلي، من خلال رفع قضية استعجالية للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.

وأضاف أن القضية لم يتم تعيينها للنظر فيها "من ساعة إلى أخرى"، وإنما وفق الإجراءات الاستعجالية العادية، وهو ما حال، حسب قوله، دون البت فيها قبل إجراء الدور الأول من الانتخابات.

وأشار إلى أنّ أصحاب الدعوى يعتزمون، في ضوء استمرار المسار الانتخابي وإجراء دور ثانٍ، التقدم مجدداً بطلب استعجالي للمطالبة بتعليق بقية مراحل هذا المسار.

وفي ما يتعلق بأصل النزاع، أفاد المتحدث بأن الدعاوى تستند إلى ما يعتبره أصحابها انتهاء عهدة أربعة أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين تم تعيينهم في شهر ماي 2022، معتبرين أن مدة عضويتهم المحددة بأربع سنوات انتهت في 9 ماي 2026، استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المنظم للهيئة.

وأضاف أن الدعاوى المرفوعة شملت كذلك المحكمة الإدارية، إلى جانب القضاء العدلي، مؤكداً أن المبادرة تتضمن مسارات قضائية مختلفة سيتم مواصلة تتبعها خلال الفترة المقبلة.

ولم يصدر، إلى حد الآن، موقف أو تعليق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن ما ورد في مضمون المبادرة، كما تبقى المسائل المثارة محل نظر الجهات القضائية المختصة.

بشرى السلامي