جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى تتمسك بمراجعة القوانين المنظمة للمهنة

أكدت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمسكها بضرورة مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للمهنة بما ينسجم مع المعايير الدولية والإفريقية، لافتة إلى أهمية ضمان حقوق المستشارين الجبائيين وتمكينهم من ممارسة مهامهم في إطار قانوني واضح ومحيّن.

وشددت الجامعة على ضرورة التسريع في المصادقة على مقترح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مطالبة بإنهاء ما تعتبره تجاوزات وتمييزا ضد العاملين بالمهنة ورد الاعتبار لهم، ومشيرة إلى أن القانون عدد 34 لسنة 1960 لم يعد يواكب التطورات القانونية والمهنية، ولم يخضع للمراجعة منذ أكثر من ستة عقود حسب نص البيان.