رياض التويتي: اعتبار مقترح قانون الهياكل الرياضية منقذا فكرة خاطئة

استمعت لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 4 ماي 2026  إلى الاستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياض التويتي الذي قدم قراءة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.

وقال التويتي انه لا يجب اعتبار المقترح الجديد المنقذ للرياضة التونسية، معتبرا انها فكرة خطيرة وخاطئة.

وبين التويتي ان القانون الاساسي للهياكل الرياضية الصادر سنة 1995 ليس سيئا أو سلبيا، لكنه في حاجة للتحيين  والتعديل.

ووصف التويتي الرياضة في تونس بالقطاع المنكوب " مبينا ان هذا الوضع لم يكن ناتجا عن القانون بل هو نتاج لعدة اسباب اخرى من بينها عدم ادراج الرياضة منذ 2011 الى الان في اعلى سلم الاولويات الوطنية للدولة، ما دفع بالرياضة الى بلوغ وضعها الحالي وفق تقديره.

ودعا التويتي إلى ضرورة أن يضع المقترح الجديد حدا لما سماه بالتسيب على مستوى تكوين الهياكل، مشددا على ضرورة أن يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها مأسسة الهياكل الرياضية (لجنة اولمبية.. جامعات.. اندية) وحوكمتها وتحديد مدد النيابات.

وأشار التوتيتي الى ظهور "الهيئات التسييرية" التي اعتبرها مؤسسة جديدة لا سند قانوني لها وفق تأكيده.

وشدد التويتي على ضرورة تضمين مقترح القانون الجديد آليات تدخل لاصلاح جملة من الاوضاع ومنع تشديد شروط الترشح لمختلف الهياكل الرياضية، مشير الى ان بعض الهياكل الرياضة وضعت في قوانينها الاساسية شروط ترشح على المقاس لاقصاء المنافسين وفق تعبيره.

وطالب التوتيتي ايضا بإصلاح التقاضي الرياضي في تونس وجعله هيكلا مستقلا عن جميع الهياكل الرياضية الاخرى، بما يمكن مختلف الاندية من حق التقاضي وطنيا، مبينا انه لا يعقل ان تكون المحكمة الرياضية التونسية منضوية تحت اللجنة الأولمبية، بما يجعل اللجنة طرفا وحكما في الان نفسه عند حدوث خلاف بين رئيس اللجنة ورئيس الجامعة مثلا وفق تعبيره.

واعتبر التويتي انه لا دخل للقانون بتمويل الهياكل الرياضية والاندية، مشددا على ان قانون 1995 وفر جميع سبل مصادر التمويل ولم يمنع منها شيئا وهي متاحة للجميع وفق تعبيره.

الحبيب وذان