جاب الله: تنقيح قانون الملكية الأدبية يكرّس حقوق ذوي الإعاقة

أكدت النائب هالة جاب الله، إثر اجتماع لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن اللجنة شرعت في النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 الخاص بالملكية الأدبية والفنية، مشيرة إلى أنه تم تقديم نص معدل من قبل جهة المبادرة ومناقشة فصوله تمهيدا لإعداد التقرير وإحالته على الجلسة العامة.

وأوضحت في تصريح لموزاييك، أن مقترح التنقيح يهدف أساسا إلى إدراج جملة من الاستثناءات لملاءمة التشريع التونسي مع معاهدة مراكش، بما يضمن تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية، في إطار تكريس التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تحديات الذكاء الاصطناعي

كما بيّنت جاب الله أن اللجنة تطرقت خلال أشغالها إلى التحديات الجديدة المرتبطة بالملكية الفكرية، خاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انعكاساته على مجالات البحث العلمي والصحة وغيرها، معتبرة أن هذه المسائل تستوجب معالجة شاملة في إطار مبادرات تشريعية لاحقة.

وشددت على أهمية هذا التنقيح، مبرزة أن تونس تُعد من الدول الرائدة في مجال حماية الملكية الأدبية والفنية منذ إحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت على معاهدة مراكش.

وأضافت أن المقترح من شأنه تعزيز مبدأ المساواة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهونها في النفاذ إلى المعلومة، مبيّنة أن نسبة المصنفات الأدبية المتاحة بصيغ ميسرة لا تتجاوز 7% عالميا وأقل من 1% في تونس، وهو ما يبرز الحاجة الملحّة لمثل هذه المبادرات التشريعية.