فتحي بن خليفة: يجب على البنوك تغيير فلسفة تمويلها لقطاع الفلاحة

اعتبر المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة في تصريح لموزاييك السبت 14 مارس 2026، أن انطلاق سنة 2026 بمكسبين هامين للقطاع أولهما المصادقة على قانون الصحة الحيوانية وثانيا قانون تسوية ديون الفلاحين وهو ما يبعث على التفاؤل بإمكانية حصول الفلاحين على بقية مطالبهم العالقة المتعلقة بالتأمين والضمان والتي تم فيها تقديم عدة مقترحات إصلاح لعشرات السنين.

مرافقة ومساندة البنوك يبث الأمل لدى الشباب للاستثمار في القطاع

وشدد فتحي بن خليفة على أهمية  تغير المؤسسات البنكية فلسفة تعاملها مع ملف التمويل الفلاحي  بطرح تمويلات بنسب تفاضلية  والتعامل بليونة مع طبيعة المواسم الفلاحية والقطاع ككل لمرافقتهم  مساندتهم، موضحا أن تراجع مداخيل الفلاح في موسم ما قد يتم تعويضه بصفة مضاعفة في الموسم القادم بالتالي لا يمكن الحكم عليه نهائيا فور تأخره في دفع أقساطه البنكية وتجميده بقائمة سوداء

وبيّن فتحي بن خليفة أن الحفاظ  على آلة الإنتاج الضامنة للاستقرار في السوق وتزويد المستهلك التونسي وتحقيق الأمن الغذائي هو تنفيذ لسياسة الدولة في التعويل على الذات التي تقوم على استهلاك ما تنتجه بلادنا  بالأساس في ظل أزمات اقتصادية عالمية  واتجاه كل الدول لإنتاج اكتفاءها الذاتي داخليا .

وشدد فتحي بن خليفة على أن دعم الدولة والبنوك  لتنمية الأراضي الفلاحية أينما كانت ومنها على مستوى الحدود التونسية يقلص النزوح من الأرياف إلى المدن وبث الأمل لدى الجيل القادم في أهمية الاستثمار في القطاع الفلاحي بجهاتهم وخاصة خريجي نحو 6 مدارس عليا للفلاحة ومراكز التكوين المهني الفلاحي من برج الخضراء إلى بنزرت ومن أجل تثمين رأس المال البشري  في تطوير القطاع الفلاحي والحفاظ على أبناء تونس ببلادهم.

هناء السلطاني