الصغيري: لا بُّد من تقييم أثر اتفاقيات الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة

اعتبر عضو لجنة المالية بالبرلمان ظافر الصغيري أنّ الاتفاقيات الثلاث المعروضة حاليًا على اللجنة، والمتعلّقة خاصة بقواعد المنشأ وتراكمها مع الاتحاد الأوروبي، وردت في آجال زمنية ضيّقة لا تسمح بنقاش معمّق، مشيرًا إلى أنّها قُدّمت يوم 26 ديسمبر مع مطالبة البرلمان بالمصادقة عليها قبل 31 من الشهر نفسه.

وأوضح الصغيري، في تصريح لموزاييك، أنّ مثل هذه الاتفاقيات يفترض أن تمرّ عبر أكثر من لجنة برلمانية، على غرار لجنة التجارة إلى جانب لجنة المالية، وأن تُفتح بشأنها حوارات أوسع مع المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تونس.

وبيّن أنّ الاتفاقية، ورغم أهميتها التقنية، تطرح إشكاليات جوهرية تتعلّق بمسألة قواعد المنشأ وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزًا أنّ نظام تراكم المنشأ قد يفتح آفاقًا أكبر لنفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، لكنه في المقابل قد يحوّل تونس إلى مجرّد حلقة ضمن سلاسل إنتاج أجنبية، خاصة في قطاعات مثل النسيج، دون بناء صناعة وطنية قوية ومتكاملة.

وأضاف أنّ الخطر يكمن في أن تقتصر العملية على مراحل تكميلية للإنتاج داخل تونس، في حين يتم إنجاز القيمة المضافة الحقيقية في بلدان أخرى، وهو ما لا يساهم في تطوير اقتصاد وطني متماسك.

وشدّد الصغيري على أنّ هذه الاتّفاقية يعود أصلها إلى أكثر من عشرين سنة، وتمّ دعمها سنة 2014، معتبرًا أنّ أيّ تعديل جديد يقتضي بالضرورة إعداد دراسة جدوى دقيقة تقيّم نتائجها الفعلية، من حيث عدد الشركات المنتفعة، وتطور الصادرات، والحفاظ على النسيج الاقتصادي، ومدى مساهمتها في التنمية.

وأكد أنّ غياب مثل هذه الدراسات يُعدّ عنصرًا أساسيًا يجب أخذه بعين الاعتبار قبل المصادقة على الاتفاقية.