'اكسبرتيز فرانس'..10 سنوات شراكة مع تونس ودعم جديد بـ5 ملايين أورو

احتفلت  وكالة 'اكسبرتيز فرانس" (Expertise France)  التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بمرور عشر سنوات على تأسيسها، من خلال تنظيم تظاهرة جمعت شركاء التعاون الدولي في بيت الحكمة بقرطاج تحت عنوان «10 سنوات من التعاون: مستقبل مشترك» بحضور ممثلين عن الديوان الوطني للتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والتخطيط  وصندوق الودائع والأمانات وعدة مؤسسات خاصة تعنى بريادة الأعمال في تونس .

اتفاقية بـ 5 مليون أورو مع صندوق الودائع والأمانات لفائدة  500 رائد أعمال

وشدد المدير العام للوكالة Jérémy Pellet على أهمية التعاون مع تونس، والذي يتجسد من خلال  إطلاق مشروع جديد بعنوان "وطني" بقيمة تمويلية تصل إلى  5 مليون أورو،ضمن اتفاقية مشتركة مع صندوق الودائع والأمانات CDC  الذي يؤكد الالتزام المشترك لجعل ريادة الأعمال محركاً للتنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن 500 رائد أعمال، غالبيتهم من الشباب والنساء، سيستفيدون من هذا البرنامج بما في ذلك تعميم برنامج "the dot " على المستوى الإقليمي وإنشاء منصة مبتكرة لتعبئة مدخرات المهاجرين وبالنظر إلى المستقبل، دعا إلى بناء "بحر متوسطي أكثر مرونة وشمولية واستدامة"، مسلطاً الضوء على أربع أولويات مشتركة: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، والتوظيف والشباب، والانتقال المناخي والطاقة، فضلاً عن التنقل البشري القائم على "شراكات متوازنة" وتنمية مهارات المغتربين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز آليات دعم ريادة الأعمال القائمة، وتشجيع ظهور مشاريع ذات أثر محلي ملموس، وبناء جسور اقتصادية مع التونسيين المقيمين في الخارج ويأتي هذا المشروع في سياق شهدت فيه تونس، على مدى أكثر من عقد، تطوراً ملحوظاً في بيئة ريادة الأعمال، مدفوعةً بالجهود المشتركة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وبالشراكة مع المجتمع المدني.

ويتجسد التعاون الفرنسي التونسي، بقيادة الوكالة الفرنسية للتنمية و Expertise France من خلال دعم عدة مشاريع محورية مثل EnLien, FAST, MEET Africa 2, Innov’i et Greenov’i استفاد منهم نحو 3000 رائد أعمال وتم تعزيز أكثر من30  هيكلاً لدعم القدرات إلى جانب برامج شراكة بالتعاون مع الحكومة التونسية  ووزارة تكنولوجيات الاتصال و صندوق الودائع والأمانات  التي تلعب دورا رائدا في هيكلة هذا النشاط الجماعي وتطويره وقد أسهم هذا النشاط في اقرار قانون الشركات الناشئة عام 2018 مما جعل تونس واحدة من أكثر الأسواق في مجال  الابتكار في المنطقة.

ويشرف على تنفيذ  مشروع "وطني" صندوق الودائع والأمانات (CDC)، وهو جزء من مسار متكامل يجمع بين ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة التونسيين المقيمين في الخارج ويهدف  هذا المشروع إلى تطوير الأنشطة الريادية في عدة مناطق، بالاعتماد بشكل خاص على الهياكل والاهتمام  بالتونسيين المقيمين في الخارج، باعتبارهم موردًا استراتيجيًا للاستثمار والابتكار ونقل المهارات وسيتم بالخصوص تطوير منصة لتعبئة المدخرات، إلى جانب دعم خاص من خلال برنامج The Dot Landing لمساعدة رواد الأعمال التونسيين المقيمين في الخارج والراغبين في الاستثمار في مشاريع اقتصادية في تونس أو المشاركة فيها.

ومن جانبها اكدت سفيرة فرنسا بتونس Anne Guéguen أن  أولويات الشراكة في المستقبل  مع تونس تقوم على ثلاث قطاعات هامة وهي الذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات، والأمن مشيرة الى التعاون المشترك مع الحكومة التونسية في عدة مشاريع منها في مجالات الطاقة والمناخ والتحول الرقمي  وتشمل منها تركيز   محطات طاقة شمسية ضخمة في الجنوب التونسي، إلى جانب مراكز بيانات،خاصة بالذكاء الاصطناعي الذي يدعم استخدامه وضع  السياسات العامة والاقتصاد الى جانب التعاون في قطاعات منها التي تهم الصحة و السيطرة على الأمراض والوقاية الى جانب تدريب المهندسين والفنيين  مع الشراكة في المجال الأمني الذي يتطلب تعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، الذي يُعد "خطرًا يهدد الشباب"، وذلك من خلال تفكيك الشبكات العابرة للحدود مشيرة الى الخطة المشتركة للتعاون للفترة 2026-2030التي تقوم على تعاون متوازن ومسؤول" مشددة على أنّ فرنسا تبقى شريكاً ثابتاً في العمل متعدد الأطراف من أجل عالم أكثر عدلاً واستدامةً وسلاماً".

وتم خلال التظاهرة تسليط الضوء على مساهمة الوكالة  في تعزيز النظم الاقتصادية، وتحديث المؤسسات، وتوفير فرص العمل، بتونس من خلال عدة مشاريع حيث تم خلال سنة 2024 دعم 2411 شركة في نموها، ورقمنتها، وتوسعها الدولي وتدريب 1694موظفًا حكوميًا لدعم إصلاح وتحديث الإدارة ومساعدة 1773 شخصًا، لا سيما الشباب والنساء، في إيجاد فرص عمل أو بدء مشاريعهم الخاصة.

وأشار Jérémy Pellet المدير العام  لوكالة  إكسبيرتيز فرانس إلى أنه في غضون عشر سنوات، نشرت الوكالة خبرتها في أكثر من 100 دولة، من خلال "أكثر من 1500 مشروع تم تنفيذه" و"محفظة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون يورو"، بالاعتماد على آلاف الشركاء ووجود معزز على أرض الواقع، لا سيما عبر مكتب تونس الذي يشمل تونس وليبيا حيث تُصمّم وتُنفّذ الوكالة  مشاريع تُعزّز السياسات العامة بشكل مستدام في نحو 150 دولة نامية وناشئة تشمل مجالات عملها الحوكمة، والأمن، والمناخ، والصحة، والتعليم، وغيرها، وتعمل في قطاعات تنموية رئيسية، وتُساهم، جنبًا إلى جنب مع شركائها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل عالم مشترك.

هناء السلطاني