الفوترة الإلكترونية: أي انتقادات وهل من نتائج حول المنخرطين في النظام؟
نشرت وزارة المالية طرق الانخراط في نظام الفاتورة الالكترونية عبر TRADENET.TN وأوضحت أن المعنيين بها هي المؤسسات الراجعة بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى والمهنيون في نشاط تجارة المحروقات والأدوية باستثناء تجار التفصيل في التعامل مع الجماعات المحلية وإدارات الدولة وذلك ابتداء من غرة جويلية 2025 مع ضرورة إعلام إدارة الجباية بالانخراط في نظام الفوترة الإلكترونية مع تطبيق عقوبات على الأشخاص غير المنخرطين بشبكة تونس التجارية.
وبينت وزارة المالية انه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور.
إشكالات تصاحب الفوترة الإلكترونية متعلقة بالختم الإلكتروني وعمليات التسجيل
وتم التنصيص على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها بداية من غرة جويلية 2025.
وحسب مشروع قانون مالية 2026 فان اعتماد وزارة المالية على الفوترة الكترونية الإجبارية غايته الحد من التهرب الضريبي ولكن لم تعطي الوزارة إلى اليوم نتائج استخدامها وعدد المنخرطين بها في ظل وجود تشكيات من المشتركين لم يتحصلوا إلى اليوم على كلمة العبور التجريبية في ما يعتبر البعض الآخر أنه مع الإنخراط في شبكة تونس للتجارة يجب أن يكون نظام الفوترة مضمونا من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية في إستعمال الختم الإلكتروني وهو إجراء معقد، مطالبين بضرورة تبسيط الإجراءات خاصة مع النية في تعميم هذا الإجراء لجميع الفواتير الخاصة بالمؤسسات.
ويتحدث البعض عن غموض في آليات استخدامها خاصة مع تداخل عدة هياكل في هذه العملية، معتبرين أن عدم إعلان النتائج حول مدى اعتمادها والاستظهار بها من قبل هياكل وزارة المالية ومنها الإدارة العامة للجبائية يخفي وراءه وجود إشكالات بهذا النظام والتي يجب متابعتها وتقييم التجربة لبلوغ الأهداف التي وضعت من اجلها ومنها ضرب القطاع الموازي وتحقيق شفافية المعاملات الجبائية .
هل تراعي تحل الوزارة الإشكالات قبل تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية؟
ويذكر أن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية كانت قد أعلنت عن بداية تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية تطبيقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025.
وحسب مذكرة توضيحية أصدرتها الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أوضحت أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لهذه السنة، تدخل الاحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من أوت 2025 فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة.
وتضمنت أحكام هذا الفصل سنّ خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
واشترط الفصل أيضا ملائمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم ووصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية مع التأكيد على أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية.
هناء السلطاني