رئيسة الحكومة: رقمنة الإجراءات وإصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، في جلسة عامّة بالبرلمان، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أنّ سنة 2026 ستشهد تركيز الجهود على تحسين جودة الخدمات الإدارية المُوجّهة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، من خلال رقمنة إجراءات الاستثمار وخدمات الملكية العقارية والإجراءات الديوانية والمينائية، إلى جانب تطوير الشباك الوطني الإلكتروني للتجارة الخارجية، بما يمكّن المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز مختلف إجراءات التوريد والتصدير والعبور والدفع الإلكتروني عبر نقطة موحّدة تجمع كلّ الوزارات والهياكل المعنية.

وأضافت أنّ الحكومة ستواصل خلال سنة 2026 تنفيذ الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، على غرار مراجعة الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ومجلة الصرف، بما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

إرساء مرجع وطني للمؤسّسة الصغرى والمتوسطة الخضراء

وأشارت الزعفراني إلى أنّه سيتم خلال السنة نفسها إرساء مرجع وطني للمؤسّسة الصغرى والمتوسطة الخضراء، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيلها بيئيًا وتقليل انبعاثاتها الكربونية، بما يدعم قدرتها على الاستدامة ويساهم في الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

وأكّدت على أنّ الدولة أولت أهمية خاصّة لإعادة هيكلة المجال الوطني عبر مراجعة شاملة لمضمون مجلة التهيئة الترابية والتعمير، والتي يُنتظر استكمالها قبل موفى السنة الجارية.

غفران العكرمي