القوراري: تنقيح الفصل 96 يُوازن بين تحفيز الموظف وردع الفساد..

قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، إنّ مقترح تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية "يُجسّد ثمرة عمل جماعي استمر لأكثر من سنة ونصف، وشمل سلسلة من الاستشارات الواسعة مع قضاة ومحامين وخبراء وأكاديميين".

و أوضح القوراري في تصريح لموزاييك بالبرلمان تزامنا مع انطلاق الجلسة العامة في مناقشة مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، أنّ اللجنة حافظت على الطابع الجنائي للجريمة، لكنها اقترحت تخفيض العقوبة القصوى من 10 سنوات إلى 6 سنوات، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الفساد من جهة، وتمكين الموظف العمومي من هامش اجتهاد ومسؤولية دون الخوف الدائم من التتبعات الجزائية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المشروع يُعدّل أيضًا قيمة الخطايا المالية، بحيث تُحتسب بناءً على حجم الضرر الذي لحق فعليًا بالإدارة، بدلًا من الاقتصار على قيمة المبلغ المستولى عليه، في خطوة تهدف إلى ضمان عدالة أوضح وأكثر واقعية.

وتابع القوراري موضحًا أن النص الجديد أعاد ضبط أركان الجريمة بشكل دقيق، حيث يقوم على ركنين أساسيين: مادي ومعنوي، ويشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك تعمد واضح في استغلال الوظيفة للإضرار بالإدارة، بهدف تحقيق مصلحة مادية شخصية أو لفائدة طرف آخر، وهو ما يُبرز البُعد القصدي في الجريمة.

كما بيّن أن التعديل وسّع من يشملهم الفصل، فلم يعد مقتصرًا على الموظف العمومي كما ورد في الفصل 2 من المجلة الجزائية، بل أصبح يشمل أيضًا كل من يتصرف في المال العام أو يعمل داخل مؤسسات تساهم الدولة في رأس مالها، وذلك لسدّ الثغرات التي كانت تتيح للبعض التملّص من المسؤولية.

واعتبر القوراري أنّ اللجنة حاولت إيجاد معادلة متوازنة: من جهة، دفع الموظف نحو المبادرة والعمل لخدمة الصالح العام، ومن جهة ثانية، وضع ضوابط صارمة ضد كل من يستغل موقعه للفساد أو الإضرار بالمرفق العام.

ودعا القوراري إلى تعزيز الرقابة الإدارية والمالية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والإدارات العمومية، حتى يكون تطبيق النص الجديد سليمًا ومتناسقًا مع فلسفته. كما شدّد على أن نجاح هذا التنقيح مرهون بوجود رقابة مؤسسية قوية تمنع الانحرافات وتحمي المال العام.

كريم وناس