مهنيو النسيج: نأمل تصنيف القطاع أولوية السياسة الصناعية وهذه الإصلاحات

يُمثّل قطاع النسيج في تونس صناعة ذات قيمة عالية على المستوى التقني، والتكنولوجي والاقتصادي لنحو 70 سنة، حيث أظهر قدرة كبيرة على الصمود، ما بعد الثورة وخلال أزمات كوفيد-19 وأمام تداعيات الحروب والأزمات العالمية، محافظا بذلك على 155.000 موطن شغل، واستّقرار قيمة صادراته بنحو 3 مليارات أورو.

طموح ببلوغ نسبة تصدير بـ 5 مليارات أورو وتوفير 7 ألاف موطن شغل جديد

ويعد قطاع النسيج والملابس ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية، حيث حقّق تطوّرا في قيمة الصادرات بين 2022 و2024 ليرتفع نسبيا بـ 9.15 مليار دينار سنة 2022 إلى 9.18 مليار دينار سنة 2024. كما تحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الأوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصّة سوق تقدّر بـ 2.6%، وتعتبر دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفاء تونس وتمثّل الأقمشة حوالي 67% من إجمالي واردات القطاع، إلاّ أنّ الإنتاج المحلي لا يتجاوز 7% من الحاجيات.

ولا يزال الفاعلون في القطاع يعتبرون أنّ تحسين مناخ الأعمال في تونس وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، سيعزز ثقة المستثمرين والصناعيين، ليصبح  القطاع قادرا على ضمان نمو سنوي في الصادرات لتبلغ  5 مليارات أورو خلال خمس سنوات، ومما سيوفّر ما بين 6.000 إلى 7.000 موطن شغل جديد سنويا، والحفاظ على تدفق منتظم للاستثمارات الوطنية والدولية، مع المساهمة في الترويج لصورة تونس على المستوى الدولي حسب ما صرّح به هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس خلال يوم دراسي عقد مؤخرا بالبرلمان حول "قطاع النسيج في تونس.

ويتمسّك الفاعلون في القطاع بضرورة تحفيز نسق بعث الشركات وتنفيذ مشاريع التوسعة في القدرات الإنتاجية و أهمية تصنيفه كقطاع استراتيجي يحظى بأولوية كبرى ضمن السياسة الصناعية الوطنية، معتبرين أنّ النسيج يمكن أن يوجّه لصناعات متعددة منها الملابس، والألبسة التقنية، والأزياء الموحدة، والملابس الإدارية، وأغطية المنزل، وصناعة السيارات والطيران، والبناء.

ضرورة تسوية وضعية تصاريح التصنيف وإنجاز محطة إعادة التدوير المتوقفة

وأوصت الجامعة باتّخاذ عدة تدابير عاجلة منها إصدار قرار رسمي لتسوية وضعيات تصاريح التصنيف لجميع المؤسسات الناشطة في القطاع التي تم إنشاؤها قبل صدور مرسوم التصنيف والقانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بالسلامة والوقاية من الحرائق، وإصلاح عملية منح شهادة الوقاية من الحرائق وتحويلها إلى نظام مرافقة وتحسين مستمر لفائدة المؤسسات القائمة قبل صدور كراس الشروط الجديد في أكتوبر 2018، وإنجاز مشروع محطة إعادة التدوير المتوقف منذ سنة 2010 في القطب التكنولوجي بالمنستير المخصص لقطاع النسيج، فضلا عن تقليص آجال إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية ومنح تراخيصها الجمركية.

واقترح رئيس الجامعة تدابير أخرى أهمها المتعلقة  بوضع آليات للتكوين المستمر بهدف إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب الشهائد وجذبهم نحو قطاع النسيج والملابس، وتحسين جودة البنية التحتية في المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق جديدة في عدة جهات مثل سوسة ونابل، وإعادة النظر في جودة وتنظيم وسائل النقل العمومي في محيط المناطق الصناعية، بالإضافة الى إصلاح وتحديث منظومة التعليم والتكوين في الجامعات والمعاهد والمراكز المختصة في قطاع النسيج، وتشجيع التكامل العمودي في القطاع بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وخلق مواطن شغل إضافية.

القطاع في حاجة لخارطة باليد العاملة ومراجعة مستوى الجباية المرهقة

وأكّد كذلك على ضرورة القيام برسم خريطة توضح بشكل دقيق المناطق التي تتوفر بها يد عاملة، حتّى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتهم حول كيفية ومكان تركيز أنشطتهم مبرزا  أهمية مراجعة مستوى الجباية الذي أصبح مرهقا في سنة 2025، وكذلك تشريع واعتماد صيغة خاصة لنسبة الفائدة في السوق النقدية موجهة للاستثمارات الصناعية، بهدف تخفيض تكاليف التمويل المرتفعة، معتبرا أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يحفز على الاستثمار ويعزز من قيمة الصادرات والنمو الاقتصادي الوطني.

ويٌواجه قطاع النسيج والملابس عدّة صعوبات، تتمثّل خاصّة في ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030 على غرار المعاليم الجديدة للحدّ من الإنبعاثات الكربونية للمواد المصدرة نحو السوق الأوروبية، والجواز الرقمي لجميع المنتجات المعدة للتصدير نحو هذه السوق حسب  صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ويعمل الفاعلون في القطاع إلى بذل أكثر مجهودات في مقاومة هذه المعيقات والدفع، خاصّة على تحسين ظروف عمل المتدخلين في القطاع ضمن مناخ من الأعمال عموما وظروف عمل المؤسّسات المنتجة والمصدرة في القطاع يحتاج الكثير من الإصلاح ومنها مقاومة القطاع الموازي وتشجيع وتحفيز التجارب الناجحة لمؤسّسات تطبق ممارسات جيدة ومتقدمة في إنتاجها، منها 5 مؤسّسات نجحت في تركيز مراكز لمعالجة  المياه المستعملة ومؤسسات أخرى بصدد وضع دراسات بالخصوص إضافة إلى اعتماد الطاقات المتجددة  وذلك بالتعاون مع عدة هياكل ومؤسسات الدولة.

ومن ذلك عقد اجتماعات دورية مع ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط والممولين الأجانب وتعزيز اللقاءات المباشرة والثنائية مع شركاء دوليين من الاتحاد الأوروبي، من بين ذلك شركاء من ايطاليا الذين تمّ معهم فض مشاكل معطلة مع 4 مؤسسات صناعية، وذلك من منطلق جعل الجامعة قاطرة لإنعاش والترويج لقطاع النسيج بالخارج خلال السنوات القادمة لصالح الاقتصاد التونسي، مشيرين إلى وجود نتائج ايجابية محقّقة وتقدم في الحوار من أجل الدولة للقطاع وحلّ اشكالاته.

وأبرز رئيس الجامعة أنّ كلّ هذه المحاولات من الجامعة ساهمت أيضا في استقطاب مستثمرين جدد من بينهم مؤسسة  BORGSTENA,  المتخصصة في إنتاج المنسوجات التقنية المتمركزة في تونس منذ نحو 9 أشهر والتي انطلقت في التوسعة خلال هذه الفترة، حسب ما تمّ طرحه ضمن الاجتماع العام العادي الذي انعقد أمس الجامعة التونسية للنسيج والملابس.

هناء السلطاني